مطالب برلمانية للحكومة بسرعة حماية محدودي الدخل بعد ارتفاع الأسعار

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية محدودى الدخل والفقراء بعد قرارها بزيادة أسعار الوقود، بهدف تقليص عجز المدفوعات بالموازنة العامة للدولة واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 ولتر السولار من 3.65 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، فيم أصبح سعر لتر بنزين 95 سوبر 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وسعر المتر المكعب للغاز الطبيعى للسيارات 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
الحكومة اتخذت إجراءات لحماية محدودى الدخل ستطبق أول يوليو
من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت مجموعة الإجراءات لحماية محدودى الدخل والفقراء، منها حزمة قرارات للحماية الاجتماعية فى الموازنة المالية الجديدة بلغت حوالى 74 مليار جنيه، وذلك بخلاف الحزم الأخرى الموجودة بالموازنة البالغة 332 مليار جنيه، لمواجهة حالات الغلاء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادى دون الإضرار بمصالح الطبقة الفقيرة.
وأوضح عمر، فى تصريح ل«التحرير» أن قرارات الحكومة لم يتم تنفيذها إلى الآن، وسيتم تنفيذها فى أول شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة تضع محدودى الدخل نصب أعينها قبل التفكير فى الإصلاح الاقتصادي.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة وسعت فى حزم الحماية الاجتماعية، منها خاص بأصحاب المعاشات، وتوسعة شبكة تكافل وكرامة وعلاوات العاملين فى الدولة.
طلب إحاطة لرئيس الوزراء لحماية محدودى الدخل
وفى نفس السياق تقدم النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للدكتور لمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إجراءات الحكومة لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار.
وقال بركات، إن اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين كان لا بد أن يسبقه قرار بزيادة المرتبات، بحيث يتمكن المواطن من مواجهة هذه الزيادة فى الأسعار، لافتًا إلى أن فئة محدودى الدخل وكذلك الفلاحين من أكثر الفئات التى تعانى بشدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن المواطن المصرى يعى بشدة ضرورة اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى ويؤمن بأن هذه القرارات لمنفعته وضمان مستقبل أفضل له ولأبنائه، ولكن كان لزاما على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات وقائية حمائية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تركز هذه الإجراءات على طبقة الفلاحين الذين لا يمتلكون مرتبا شهريا يضمن لهم استقرارا نسبيا فى دخولهم بما يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة إلزام شركات القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور وكذلك صرف الزيادات المستحقة للعاملين.
لماذا تلجأ الحكومة إلى الحلول السهلة؟
بينما ناشدت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة بالبحث عن تنمية موارد الدولة، وجذب الاستثمارات لسد العجز عن الدين المحلى والخارجى، والابتعاد عن إرهاق جيوب المواطنين حيث إن المواطن المصرى أصبح لا يتحمل أى خطوات أخرى تحمل إرهاقا لدخله.
وأضافت ثابت أن مصر من أغنى بلاد العالم ولديها سياحة واستثمارات سياحية ولديها موارد زراعية وإنتاجية، متسائلة: لماذا لا نضع الخطط والاستراتيجيات التى تنمى ذلك، ولماذا نلجأ إلى الحلول السهلة ونترك الحلول الجذرية؟
وطالبت عضو مجلس النواب، حكومة «مدبولي» باتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار السياحى والزراعى والإنتاجى، لأنه لا بديل عن ذلك وإلا سيدفع المواطن المصرى ثمن ذلك، فالمواطن يتحمل خطوات الإصلاح الاقتصادى لكن لن يتحمل تقصير الحكومة فى تنمية موارد البلاد.
يجب وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه
فى حين قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن العامل الفقير هو الوحيد الذى يتحمل قرار ارتفاع أسعار المحروقات التى زادة بنسبة 35% تقريبا، والتى أدى إلى زيادة كافة السلع الضرورية رغم كونه أقل شريحة فى الدولة تحصل على راتب، لذا فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصرى البسيط أصبح لا يتحمل فى الوقت الحالى غلاء الأسعار.
وطالب خليفة، وزارة القوى العاملة بعقد اجتماع عاجل لممثلى العمال وممثلى رجال العمال لإقرار العلاوة الاجتماعية «علاوة غلاء المعيشة» بحد أدنى 250 جنيها وبحد أقصى 500 جنيه فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الأدوية وفواتير الماء والكهرباء والغاز وتذكرة المترو التى تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة، لأن العامل أصبح غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية.
وناشد رئيس الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومى للأجور أعمالا للمادة 24 من قانون العمل 12 والتى تنص على يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مشيرًا إلى ضرورة أن تتفهم الحكومة مطالب العمال بوضع بحد أدنى للأجر عادل لايقل عن 3000 جنيه، ليعيش العامل وأسرته حياة كريمة بالكاد، حيث إن العمال ليس لديهم مانع بربط الأجر بالإنتاج بما يضمن التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ويصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أن عمال مصر الأوفياء مع الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، ونشجع الدولة فى اتخاذ كافة إلاجراءات الاقتصادية التى من شأنها الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ومن أهمها تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر من عام 2016، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو 3 مرات فى أقل من عامين، ونقدر أن قرار زيادة أسعار الوقود الأخير قد يوفّر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي.