5 إجراءات لحماية معدومي الدخل من الغلاء

كتبت إيمان الشعراوى:
وضع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وخبراء عددا من الإجراءات لحماية محدودى الدخل من غلاء الاسعار، من بينها زيادة الرواتب والمعاشات وتقديم دعم نقدى، ودعم مشروع تكافل وكرامة وتنقية كشوفه ومراجعته، فضلًا عن تفعيل دور الجهات الرقابية فى الدولة، مثل مباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة السيادية، للتحرك وضبط السوق وحماية المواطنين من جشع التجار، وكذلك تشديد الإجراءات على سوق الصرف، ومعاقبة المحتكرين، مفيدين أن توفير السلع بأسعار الجملة وبدون هامش ربح فى المجمعات الاستهلاكية فى شهر رمضان.
وأكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجراءات حماية محدودى الدخل من الغلاء، يجب أن تدرس فى الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن المقررات التموينية تحتاج إلى ترشيد وتصويب، حتى يتم تقديم الدعم لمستحقيه وعمل منظومة اجتماعية لحماية الفقراء من غلاء الاسعار.
وأضاف «الشريف»، أن هناك خطوات يجب أن تتخذها الحكومة قبل رفع الاسعار، فرفع تذكرة المترو يستلزم وجود مواصلات بديلة أقل تكلفة، وذلك كالترام الذى لا يحتاج صيانة متكررة ومعمول به فى معظم
دول العالم، مشيرًا إلى أنه كان هناك اعلان جيد بين وزارة الاستثمار المصرية والجانب الفرنسى وذلك لإحياء الترام الذى يصل بين رمسيس وهليوبوليس.
وطالب الشريف، بتأجيل قرار ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الحالية، وذلك لتجنب الآثار السلبية الواقعة على الفئات الأكثر احتياجًا والتى عانت من التعثر الفترة الماضية.
وشدد الشريف، على ضرورة توفير السلع بأسعار الجملة وبدون هامش ربح فى المجمعات الاستهلاكية فى شهر رمضان، وأن تعمل المعارض فى المحافظات وتوفر السلع للمواطنين بشكل واقعى وعدم تسربه للتجار، وفرض اجراءات حاسمة لمعاقبة المخالفين.
وفى سياق متصل، أوضحت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة عليها اتخاذ عدد من الاجراءات لحماية معدومى الدخل من الغلاء، وأبرزها زيادة الرواتب والمعاشات وتقديم دعم نقدى، ودعم مشروع تكافل وكرامة وتنقية كشوفه ومراجعته.
وبينت «الشيخ»، أنه يجب عمل إصلاحات هيكلية فى بند الأجور والمرتبات والحوافز، ووضع حد أقصى للأجور،
وتقليل الاستدانة من الخارج أو الداخل، وتقليل حجم العجز فى الميزان التجارى، والنهوض بالقطاع الزراعى.
وعن دور الجهات الرقابية فى الدولة، طالبت الشيخ، بتفعيل دورها، مثل مباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة السيادية، للتحرك وضبط السوق وحماية المواطنين من جشع التجار، وكذلك تشديد الاجراءات على سوق الصرف، ومعاقبة المحتكرين.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن هناك العديد من الفئات التى تحتاج لدعم، ومنها الفئات الأكثر فقرًا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق المتاخمة لمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث تعيش بعض الأسر التى تعانى من الفقر الشديد.
واتفق معها هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، الذى أشار إلى أنه يجب توفير دعم نقدى لمحدودى الدخل، وذلك فى ظل غلاء الاسعار، مبينًا أن الفساد يعوق محاولات الاصلاح، حيث إنه يجب إصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات، والحد من التهرب الضريبى.
وأشار «توفيق»، إلى أن المواطن المصرى ضحية ووصف منظومة الضرائب ب«الفاشلة»، والتى يبلغ التهرب منها قرابة 500 مليار جنيه سنويًا، حيث إن العائلة التى يبلغ دخلها دولارا يوميا 20 جنيها و7200 جنيه سنويا تقوم بدفع ضرائب 10%، بينما الأغلبية من المهنيين والتجار والمقاولين معفون.
وأشار «توفيق»، إلى أنه يجب تحصيل الضرائب بشدة وتجريم التهرب الضريبى، مبينًا أنه فى حالة حدوث هذا الامر فلن يكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الطاقة وسيتحول عجز الموازنة إلى فائض.