خبراء: «السيسي» انتصر للفقراء ومحدودي الدخل.. والكرة الآن في ملعب الحكومة

ترحيب كبير من جانب خبراء الاقتصاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الحماية الإجتماعية؛ والتي تصدرها زيادة الدعم علي بطاقات التموين من 21 جنيها إلي 50 جنيها، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وكذلك زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً واقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين فضلا عن زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل.. الخبراء أكدوا علي أهمية هذه القرارات في هذا التوقيت وأنها صدرت في انحياز كامل للفقراء ومحدودي الدخل وكذلك الطبقة المتوسطة، بعد موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع الأسعار عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، في حين رأي البعض أن هذه القرارات والأخبار السارة وعد بها الرئيس المواطنين قبل فترة وهوالآن ينفذ وعوده.. وشددوا علي أهمية عمل الحكومة بالتزامن مع هذه القرارات علي مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة علي الأسعار وتشجيع العمل والانتاج والاستثمار في مصر..
في البداية، أكد د. سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، أن قرارات الحماية الإجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في وقتها تماما وخاصة زيادة الدعم النقدي علي بطاقات التموين بنسبة زيادة كبيرة 140٪‏ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، والتي تعمل علي مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل علي تحمل أعباء المعيشة بعد موجة الغلاء التي ضربت الأسواق بعد قرارات واجراءات الاصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه وزيادة التضخم. وأشاد أبوعلي بقرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪‏ وبحد أدني قدره 150 جنيها لحوالي 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، فضلا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة والذي يأتي بمثابة مد وتوسيع لشبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن قرارات الرئيس قد يكون لها تأثير علي موازنة الدولة ويجب الالتفات إلي ذلك بأن تكثف الحكومة من جهودها في جميع القطاعات والهيئات والوزارات لوقف الهدر من الاموال والطاقات أوحتي تخفيضه وإعادة ترتيب الأولويات في بنود النفقات العامة. وأشار إلي أن الأسواق تحتاج إلي رقابة صارمة وواعية للسيطرة علي جشع بعض التجار الذين يدخلون علي خط أي أزمة لاستغلال الطلب المتزايد علي سلعة معينة للتحكم في أسعارها ورفعها، مشيرا إلي أهمية تكاتف كل أجهزة الدولة والجهات المعنية والتنسيق والتعاون الكامل لمزيد من الرقابة وضبط المنظومة بالتزامن مع مراعاة آليات السوق الحر وسياسة العرض والطلب وبما لا يخل بهذه المبادئ.
د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في إطار الأخبار السارة والمفرحة التي وعد بها المواطنين قبل فترة، والتي تأتي ضمن زيادة الحماية والضمان الاجتماعي للمصريين وتقليل الضغط علي المواطن بسبب زيادة الأسعار والتضخم الذي وصل إلي 33% خلال مايوبعد انخفاض قيمة الجنيه عقب قرارات التعويم واجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وأكد أننا بحاجة إلي قرارات أخري تتزامن مع هذه الاجراءات لتكون هذه الزيادات في الدعم والمعاشات لها مردود فعال مثل حماية أكبر للمستهلك ورقابة علي الأسواق وتفعيل القوانين لمواجهة الاستغلال والاحتكار والعمل علي أهمية تقليل سعر الفائدة بالبنوك وتشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدلا من اللجوء إلي الاستيراد من الخارج.
من جهته، أشاد د. رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد علي بطاقات التموين بقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ان الرئيس بهذا القرار قد انحاز للفقراء من الشعب المصري ومحدودي الدخل وأعتبره مكسبا يضاف لسجل إنجازات الرئيس وقرارته المهمة في إطار الحماية الاجتماعية بعد قرارات التعويم والاجراءات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وشدد د. رشاد عبدة علي أن الكرة الآن في ملعب الحكومة فالرئيس بقرارته هذه قد قام بدوره في مواجهة بعض الآثار السلبية من ناحية تعويم الجنيه أولا ومن ناحية أخري وبطريقة غير مباشرة في مواجهة التجار الجشعين ومحتكري السلع، ومن هنا ينبغي علي الحكومة القيام بدور أكثر فاعلية لإحكام قبضتها الرقابية علي الاسعار ومواجهة المحتكرين والجشعين وابتكار آليات جديدة تضمن زيادة العرض علي الطلب.