هيئة الرقابة المالية تعلن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية، وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع بالسوق المصرية.
وأوضح في تصريحات على هامش ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين و إعادة التأمين في نسخته السابعة، الذي ينظمه الاتحاد تحت عنوان "التأمين في ظل المتغيرات العالمية"، أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو.
وأضاف، أنه يجب على الشركات العمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة الأقساط.
وقال إننا مازالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية، وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين.
وأشار، أنه تم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة بما مكنهم من التعرف على العملاء بشكل إلكتروني، وكذلك بيع الوثائق إلكترونيًا، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارًا بإلزام شركات التأمين ومواقعها الإلكترونية للحصول رخصة آلية الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري.
ولفت، إلى أن الهيئة أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال، منوها إلى سعي الهيئة إصدار بعض القرارات خلال الفترة المقبلة، وأبرزها قرار قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
وذكر، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مما يسهل على الراغبين الحصول على هذه المنح، لافتا إلى أنه سيتم البدء في الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة.