رئيس «طاقة المحافظين»: شعور الرئيس بنبض وهموم المواطن شئ جيد

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ البترول والطاقة ورئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن حزمة القرارت التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا هى انتصار للمعدومين من الفقراء والضعفاء من أبناء الوطن، الذين تأثروا تأثيرا مباشرا بحزمة الاصلاحات الاقتصادية فالرئيس يشعر بهم ويدعمهم فهم صبروا كثيرا على موجات الغلاء والسيسي "عيد علينا".
وأوضح راغب، أن الشعب المصرى واعى لما يحدث ويحاك بوطنهم ويثق ثقة عمياء فى قيادته السياسية، مؤكدا أن القرارات الأخيرة بمثابة طوق نجاة لهؤلاء الذين كانوا على ثقة فى أن مثل هذه القرارات ستصدر يوما ما من الرئيس السيسي.
وأكد أستاذ البترول والطاقة، أن شعور رئيس الدولة بنبض وهموم المواطن المصرى شيئ جيد، فهذه القرارات تواجه ارتفاع الأسعار والمحتكرين للسلع، والقرارات التى صدرت أمس الخاصة بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة قيمة ما يصرفه المواطن من سلع تموينة من 21 إلى 50 جنيها، هى خطوة على الطريق الصحيح فى التنمية الحقيقة للمواطن ومواجهة الفساد.
وأشار إلى أن زيادة الدعم التموينى يحقق العدالة الاجتماعية التى يصبو إليها الجميع، وتجعل الفقراء يواجهون بقوة موجة الغلاء التى ينتهجها الطامعين من التجار والذين يحاولون دائما استغلال ظروف البلاد الصعبه التى تمر بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أمس، عن حزمة قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا ل 50 جنيهًا شهريا بنسبة زيادة 140%‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات.
كما أعلن الرئيس زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيهًا، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا.
وتضمنت القرارات أيضًا، صرف علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.