أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، 7 قرارات خلال إفطار الأسرة المصرية، والتي تقضي بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها ل 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، لمليون و750 ألف مستفيد، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيها. كما تضمنت القرارات إقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، بحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي. يقول الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، إن القرارت جيدة إلى حد كبير ومن شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين فمقدار الزيادة للدعم قد بلغ نسبة ال140% وهي نسبة ستساعد المواطنين في النهوض بمستوى المعيشة إلى حد كبير. وأضاف الشامي، في تصريح ل"الوطن" أن زيادة نسبة الدعم ستساعد ما يقرب من 6 ملايين مواطن من المستفيدين به، موضحا أن العلاوات الاستثنائية ستكون بداية جيدة. وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا أنه، ومع زيادة العلاوات للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين في الدولة سيقوم التجار برفع الأسعار تلقائيا في حالة عدم وجود المراقبة على الأسواق، مضيفا أن تلك الزيادة إذا لم تقترن بمراقبة الأسواق ستكون لها جانب سلبي أكبر بكثير من جانبها الإيجابي على المواطن. ولفت الشامي إلى أن زيادة نسبة العلاوات للموظفين جيدة كبداية والتي يجب أن يقترن بها المراقبة على الأسواق وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات في المجمعات الإستهلاكية حتى لا ينجح التجار الجشعين في زيادة الأسعار على المواطنين.
