رحبت قيادات عدد من الأحزاب السياسية، بسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعمة للعدالة الاجتماعية، مؤكدين أن أهداف ثورة 30 يونيو تتحقق من خلال وصول الدعم لمستحقيه. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى استبق إجازة عيد الفطر المبارك، بقرارات داعمة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا ل50 جنيهًا شهريًا بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى قدره 150 جنيهًا ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: «إن المواطنين شعروا بإجراءات حقيقية باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الدولة لهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار». وأضاف صميدة: «إن مثل تلك القرارات الحمائية للمواطنين، تخفف ما يدفعه البسطاء من فواتير الاصلاح الاقتصادى، خاصة رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 7200 جنيه وزيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا، وإلغاء الضريبة على الأطيان ثلاث سنوات». وطالب صميدة الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يحاول رفع أسعار السلع بدون أى مبرر، موضحًا أن الرئيس لا يدخر جهدًا من أجل الوطن والمواطن المصرى لإقرار العدالة الاجتماعية، وعلى الحكومة أن تمنع التجار الجشعين من إضاعة هذا الجهد.. وقال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد: «نحن فى الحزب اعددنا دراسات ووضعنا خططاً كاملة حول كيفية توفير فرص عمل للشباب، كما قمنا بطرح الأمر على الرئيس، وحاليًا أدخلنا عليها بعض التطويرات، فهذه الفرص مع الرأس مالية الوطنية لإتاحة فرص الملكية الخاصة للشباب». وأشار المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن البسيط والطبقة الكادحة رغم أنه مقيد بالعديد من الاصلاحات، والتى تحتاج للكثير من الأموال مثل بناء مساكن للشباب وشبكة طرق وكبارى، ولا يدخر جهدًا رغم كثرة الأعباء عليه، ومع ذلك لم ينس الفقراء والبسطاء، وأصدر القرارات الأخيرة لإنقاذهم. وشدد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، على أن قرارات الرئيس دائمًا ما تنحاز إلى محدودى الدخل والطبقة الفقيرة، وهى قرارات جاءت بعد موجة غلاء كبيرة، مضيفًا: «إن الحزب يؤمن بأن للدولة دوراً اجتماعياً فى تخفيف الأعباء عن المواطنين ونطمع ألا يكتفى الرئيس بذلك، وأن يصاحب تلك الحوافز المالية للفقراء ومحدودى الدخل السيطرة على الأسواق، وكبح جماح الغلاء، وتحديد تسعيرة جبرية على السلع والمنتجات الأساسية، حتى يستطيع أن يعيش الفقراء حياة كريمة فى وطنهم».
