الانقلاب يشعل الأسعار .. والكادحون هم الحطب

شهدت مصر ارتفاع بأسعار المواد البترولية من جديد،ليعود معها ارتفاع الأصوات المعارضة لهذا القرار الذي اعتبره البعض "قنبلة موقوتة"، ستنفجر في أي لحظة وخاصةً مع احتماليه ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى التي تهم المواطن العادي.
ومع الإعلان عن رفع أسعار الوقود اعتبارًا من يوم 572014 ، تواصلت أزمة البنزين بكل مشتقاته في مختلف المحافظات أمس، واختفى بنزين 80 تمامًا.
ففى "الدقهلية" اصطفت السيارات في طوابير أمام المحطات ما تسبب في توقف حركة المرور في الشوارع الرئيسية، وشهدت المحطات نقصًا في كل أنواع البنزين.
ونشبت مشاجرة بالشوم بين المواطنين على أولوية الوقوف في الطوابير بمحطة بنزين "الكردى" ما تسبب في إصابة 3 بجروح قطعية.
وأكد عدد من أصحاب المحطات أن حصة المحافظة انخفضت بنسبة 40%، ويتسبب انقطاع التيار الكهربائى في توقف المحطات عن العمل، ما يزيد من تكدس السيارات في أوقات التشغيل.
وفى "سوهاج" اختفى بنزين 80، وامتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة، ما أدى إلى التكدس المروري بالشوارع الرئيسية، ونشبت المشادات والتشابك بالأيدى بين السائقين بسبب عدم الالتزام بالدور
وأدى اختفاء بنزين 80 إلى زيادة الطلب على بنزين 90 و92، وارتفعت صفيحة بنزين 80 في السوق السوداء إلى 40 جنيهاً.
وفى "المنيا" حدثت مشاجرات عديدة بين أصحاب "التاكسي" و"الميكروباص" للحصول على بنزين 80.
أما فى الغربية، فقد تكدست السيارات أمام المحطات، وحدثت مشاجرات بالشوم أمام إحدى المحطات ب"كفر الزيات"، وتسببت الأزمة في حدوث حالة من الشلل المرورى بمدن "طنطا" و"المحلة" و"كفر الزيات" و"زفتى"، وقطعت الطوابيرالطرق الرئيسية أمام محطات البنزين.
وفى دمياط امتدت الطوابير لمسافات طويلة في محطات "دمياط" و"فارسكور" و"الزرقا" و"كفر سعد" و"دمياط الجديدة"، وتشاجر السائقون وأصحاب السيارات مع عمال المحطات بسبب أسبقية التموين.
في غضون ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن غضبهم تجاه الإعلان عن رفع أسعار الوقود، مؤكدين أن "قصة ارتفاع أسعار الوقود اللى شغالة ليل نهار على التليفزيون هى اللى خلت الدنيا كده".
و أجمع بعض السياسيون المختلفون ومنهم المؤيدون للانقلاب والمعارضون علي رفضهم لمثلك تلك القرارات, مطالبين الحكومة إلغاءه فوراً وذلك لما به من أبعاد سياسية والتي تبشر بثورة جياع.
و قال المهندس "حسام عرفات"، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار البنزين سيصب في مصلحة البلاد وبنائها واستقرارها.
وأضاف "عرفات"،أن انتشار تلك الأخبار تسببت في نقص البنزين وازدحام السيارات حول محطات الوقود.
كما كشف "أشرف العربي"، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن الحكومة تنوى رفع الدعم بشكل تدريجي خلال 3 أو 5 سنوات، ليتم تحرير أسعار الطاقة، موضحًا انه مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك إجراءات لخفض عجز الموازنة، تشمل رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكًا.
وفي سياقٍ آخر،أعرب عدد من السياسيين عن رفضهم لتلك القرارات معتبرين أنها ستزيد سخط الشارع المصري وخاصةً مع قدوم شهر رمضان المبارك،مطالبين الحكومة بتأجيله لحين الدراسة منه،أو إلغائه.
وقال "مصطفى علوي" أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار كان لابد من تأجيله لأنه لا يتناسب مع الظروف الحالية وقدوم شهر رمضان.
وأكد أن رفع أسعار بنزين 80 سيؤدى لمشكلة كبيرة لأن الطبقات الأقل في مستوى المعيشة ووسائل النقل تعتمد عليه بشكل كبير مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والنقل بشكل عام.
كما استنكر "سيد عبد العال" رئيس حزب "التجمع", زيادة أسعار الغاز والسولار والكهرباء، قائلا: "لا تبشر بالخير"، وأوضحأن ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة لن تتحمل هذه الزيادات الجديدة، بينما هذه الميزانية مديونية منذ زمن طويل، مستنكرًا أن تسدد الحكومة ديونها من جباية الدخل المحدود للفقراء والموظفين.
وأشار رئيس الحزب، إلي أن حكومة الانقلاب بهذه الزيادات الجديدة في الأسعار، لازالت تحابى رجال الأعمال على حساب معيشة الفقراء ومحدودي الدخل
كما طالب بوقف هذه الزيادات, لان الأسرة الفقيرة والمتوسطة تشكو الغلاء، ولا تستطيع تحمل المزيد منه.
ورأى "عمرو علي"، المنسق العام لحركة شباب "6 إبريل"،إن رفع أسعار الوقود لتقليل العجز في الموازنة العامة،هو بمثابة "قنبلة موقوتة" سوف تنفجر في وجه الجميع.
وأضاف "علي" أنه بالتبعية سوف ترتفع أسعار جميع الخدمات والبضائع بشكل كبير مما سيشكل عبئًا كبيرًا على المواطن المصري محدود ومعدوم الدخل، والذي سيعاني في ظل السياسات الاقتصادية التي تعتمد على الجباية والمنح والتبرعات بدون تحقيق تنمية حقيقية
وأوضح, أن هذه السياسات سيكون لها أثر خطير على المجتمع في القريب العاجل، وسوف تشعل غضب الفقراء الذين تحملوا كثيرًا من أجل تحسن أوضاعهم طبقًا لوعود دوائر الحكم الحالية
وأعرب "أحمد بهاء الدين شعبان"، منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" والقيادي بالحزب "الاشتراكي المصري"، عن تحفظه لقرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار.
ومن جانبه أكد "أحمد بهاء الدين شعبان"،أن هذا القرار سيضر بالطبقات الفقيرة والكادحة لأن رفع أسعار البنزين والسولار سيصاحبه ارتفاع في الأسعار بشكل عام لافتا أن هذا القرار سيصاحبه ارتفاع في أسعار النقل والمأكولات.
وطالب "بهاء الدين"،حكومة الانقلاب بزيادة الأسعار على الشركات الخاصة المستفيد الأكبر من دعم الوقود وتستهلكه بشكل كبير في مصانعها مؤكدا أن هذا القرار يظلم الطبقات الفقيرة ويزيد العبء على كاهل الفقراء.
وسخر "شريف شحاتة"، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب "الإصلاح والنهضة"، على قرار حكومة الانقلاب بتطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، بأنه شر لا بد منه.
وقال شحاتة،أنه لا يعقل الاستمرار في إنفاق ربع ميزانية الدولة على الدعم دون تغيير، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر رسالة واضحة لصندوق النقد والمجتمع الدولي بالكامل، عن جدية التغيير في السياسات الاقتصادية في مصر.
وشدد مسئول اللجنة الاجتماعية، على أنه يجب أن يصحب ذلك القرار مجموعة من القرارات والإجراءات الأخرى التي تصب في اتجاه العدالة الاجتماعية، مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأكد الدكتور "أحمد عبد العزيز"، المستشار الإعلامي للرئيس الشرعي "محمد مرسى"،إن السلطة الحالية تكشف هويتها الحقيقة عن طريق هذا القرار, وذلك بحجة أنه سيصب في مصلحة الوطن.
قرر اتحاد العمال التقدم بمذكرة إلى المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء، يعترض فيها على قيام الحكومة بزيادة أسعار الوقود وإقرار الحكومة للموازنة بدون وضع حد أدنى للأجر على جميع القطاعات.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال إن المذكرة سوف تتضمن الآثار السلبية لرفع الأسعار التي سوف تمتد إلى العمال الأمر الذى دفع الاتحاد إلى تقديم هذه المذكرة إلى رئيس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد يدرس عقد اجتماع لمواجهة أى مشاكل قد تطرأ فى الأوساط العمالية بعد هذه الزيادات فى الأسعار وكذلك عدم وضع حد أدنى للأجور على الجميع.
ومن جانبه كشف "مجدي البدوي"، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومى للأجور، أن الاتحاد يستعد خلال الأيام المقبلة للتقدم بمذكرة رسمية لرئيس الوزارء "إبراهيم محلب"، للاعتراض على زيادة أسعار الوقود واعتماد الموازنة دون إقرار الحد الأدني للأجور بجانب عدم وجود خطة واضحة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار "البدوي" إلى أن قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الطاقة قرار خطير وغير مدروس لأنه سيؤدي لزيادة الأسعار بشكل كبيرخاصة أن الحكومة لا توجد لديها ألية للسيطرة على الاسعار ووقف تصاعدها، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على العمال والفقراء ومحدودي الدخل، في حين أن الدولة لم تقترب حتي الأن من الأغنياء وهو ما سيؤدي لمشاكل كبيرة في أوساط العمال.
أوضح عضو المجلس القومى للأجور إن الاتحاد خاطب الحكومة ممثلة في وزير التخطيط أكثر من مرة لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لمناقشة كيفية تطبيق الحد الأدني، أحد أهم القضايا التي تمس العمال، ولكن لم يستجيب أحد لمطلب الاتحاد لعقد الاجتماع، وفوجئنا بعد ذلك بإقرار الحكومة الميزانية واعتمادها من رئيس الجمهورية، دون مناقشة الحد الأدني للأجور وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل الاتحاد.