قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات منذ نهاية دور الانعقاد الثاني، ورغم ذلك لم يناقش حتى الآن. وأرجع الحسيني، سبب عدم مناقشة القانون إلى أن قرار مناقشة القانون في الجلسة العامة من اختصاص هيئة مكتب المجلس والتي تتكون من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان. وعن إمكانية مناقشة القانون خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الثالث، أوضح الحسيني: "آمل أن نناقش القانون بعد عرض بيان الحكومة على البرلمان، لكن منطقيا من الصعب مناقشة القانون في هذه الفترة البسيطة". وأضاف الحسيني، أن القانون يحتاج وقتا طويلًا حتى إصداره والعمل به قد تصل إلى 3 أشهر بداية من مناقشة القانون داخل الجلسة العامة ثم إرساله إلى مجلس الدولة وعرضه مرة أخرى إلى البرلمان بعد ملاحظات المجلس الدولة مرورًا بإصدار اللائحة التنفيذية وتصديق الرئيس عليه، متوقعًا أنه في حالة مناقشة القانون في بداية دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر المقبل فإن انتخابات المحليات قد تبدأ إجرائتها في الربع الأول من العام 2019. كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام و الآثار، أكد أن البرلمان أمام أجندة تشريعية مزدحمة منوط به إتمامها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، متوقعًا أن ينهى المجلس أعماله بالأسبوع الثانى من يوليو، خاصة وأنه سيكون هناك إجازة أيضًا خلال عيد الفطر. ولفت هيكل إلى أن المجلس عليه التزامات تشريعية عليه إتمامها مثل إقرار مشروع الموازنة العام ل2018 / 2019، ومشروع قانون تنظيم الإعلام، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشريعات أخرى ترتبط باللجان النوعية، وهو ما يجعل المجلس يتجه لمد الدور لأيام. واستبعد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن المدة المتبقية من دور الانعقاد لا تسمح بذلك خاصة أن القانون كبير وسيحصل على قدر كبير من المناقشات. وأوضح بكري، أنه وفقا للدستور سيتم رفع الجلسات والإعلان عن إنهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان منتصف يوليو، الأمر الذي يعني إرجاء مناقشته لدور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى وجود عدد من الموضوعات التي ستحظى باهتمام البرلمان خلال الفترة المقبلة منها مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، بالإضافة إلى مناقشة تجديد حالة الطوارئ. وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال جلسة عامة مطلع الشهر الماضي أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018. يذكر أن السيد الشريف وكيل مجلس النواب، قد أكد في تصريحات له أكتوبر الماضي مع بداية دور الانعقاد الثالث أن البرلمان يسعى إلى الانتهاء من 7 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثالث ، تمهيدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها رسميا، وجاءت على رأس تلك المشروعات، تعديلات الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والشباب، والتأمين الصحي.