قوانين يطالب البرلمان بإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.. الإدارة المحلية والعمل والإجراءات الجنائية «أبرزها».. وتوقعات بمد دور الانعقاد إلى منتصف يوليو

رئيس دعم مصر: أنجزنا قوانين لم يقرها البرلمان منذ 30 عاما
عدد من مشروعات القوانين يطالب أعضاء مجلس النواب، بإدراجها على جدول الجلسات العامة المتبقية من عمر دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والذي من المقرر أن ينتهى في يوليو المقبل، وهو الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا للبرلمان، حال عدم مد دور الانعقاد ليستمر لمدة شهر أو أكثر بعد انتهاء موعده.
ويأتي في مقدمة تلك القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإدارة المحلية
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية، من القوانين المهمة التي تهم المواطنين بالمحافظات، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى، بعد مناقشات استمرت دوري انعقاد.
وأعلن مؤخرا، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القانون سيتم الانتهاء منه قريبا، لكى يتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالى.
وتوقع السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن ينتهى المجلس من قانون الإدارة المحلية، بدور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه استحقاق دستورى، وكان لابد من الإسراع في إقراره، حتى يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية التي بدورها ستناقش قضايا الخدمات للمواطنين، وبالتالي سيتفرغ البرلمان لدوره التشريعى والرقابى بدلا من انشغاله حاليا بالخدمات.
وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو"، أن المحليات بها فساد يستشرى في كافة أرجائها، وتحتاج إلى تنظيم وضوابط جديد للارتقاء بعملها.
وطالب بسرعة إدراجه في تلك الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد، ليتم اقراره.
قانون العمل
أيضا يأتي مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة والذي انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى، بعد مناقشات طويلة، من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها بدور الانعقاد الحالي.
وطالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بسرعة إقرار مشروع القانون، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن القانون يهم قطاع كبير من العاملين بالقطاع الخاص في مصر، وبالتالي فهو قانون مهم، يتطلب الإسراع في إقراره.
وأضاف، في تصريح خاص ل" فيتو" أنه، لا توجد أسباب واضحة وراء تأجيل اقراره، سوى انشغال المجلس بقوانين أخرى، متوقعا اقراره بدور الانعقاد الحالي.
قانون الإجراءات الجنائية
أيضا، ياتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضمن مشروعات القوانين التي يسعى المجلس لاقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وان كان من الصعب الانتهاء منه حال عدم مد دور الانعقاد، خاصة وانه قانون يتضمن عدد كبير من المواد ويحتاج إلى وقت طويل للمناقشة.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، بدأت في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ يوليو من العام الماضى، وعقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعى بشأنه بحضور عدد من المختصين مثل القضاة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات.
وقال ثروت بخيت، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المهمة، التي من المتوقع الانتهاء منها قريبا، مطالبا بالإسراع في إقراره، نظرا لأنه يساعد الدولة في مواجهتها للإرهاب.
وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو"، أن المشروع تضمن تعديلات واسعة على قانون الإجراءات الجنائية، حيث بلغت المواد محل الاستبدال ( 99 ) مادة، بالإضافة إلى 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بالنيابة العامة، وقاضى التحقيق.
وتابع:" كما بلغت المواد محل الإلغاء (21) مادة، وبلغت المواد المستحدثة محل الإضافة (44) مادة وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية في الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص في مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود".
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أعلن عن احتمالية مد دور الانعقاد لمنتصف يوليو المقبل، حتى يتمكن المجلس من إنهاء عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله.