4 مشروعات قوانين ينتظرها "النواب" عقب الانتخابات الرئاسية

ينتظر الشارع الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها مارس 2018، والتى تهتم بها جميع مؤسسات الدولة لضمان نجاحها بالشكل المطلوب وتحسين صورة مصر أمام العالم، ما اضطر مجلس النواب لإرجاء مناقشة عدد من مشروعات القوانين لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ومن أهم هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية والإيجار القديم والتعليم قبل الجامعي، وتنظيم الجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء فى مناقشة قانون الإدارة المحلية عقب الانتخابات الرئاسية، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كما أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات وفقًا له، وسيتم إجراؤها خلال 2019. ومن المقرر أن يتم البدء فى مناقشة قانون الإيجار القديم بداية دور الانعقاد المقبل، ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بإرسال قانونى التعليم قبل الجامعي، وتنظيم الجامعات للبرلمان لمناقشتهم بلجنة التعليم. وفيما يلى مشروعات القوانين:
الإدارة المحلية:
من القوانين المهمة التى ينتظرها الشارع منذ انعقاد البرلمان فى يناير 2016، وتم إرجاؤه للمناقشة فى دور الانعقاد الثاني، حيث تمت مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وتم تسليمه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، ومن المقرر أن تتم مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالى عقب الانتخابات الرئاسية.
وأوضح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية الجديد ينص على تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية، لتكون لكل محافظة موازنة مستقلة، وهو خطوة جيدة، لأنها ستشجع المحافظات على أن تكون لها موارد مالية ذاتية، وتعظيم مواردها، مؤكدًا أنه سيساعد على إنجاز مشروعات تنموية والتوسع فيها وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتم مناقشة القانون بالجلسة العامة عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأنه من القوانين المهمة المكملة للدستور وسيتم إجراء انتخابات المحليات وفقًا للقانون لاستكمال العمل الرقابي.
الإيجار القديم:
من القوانين المهمة التى تمس الشارع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتم تقديمه للبرلمان من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين منذ دور الانعقاد الثاني، ولم تتم إحالته للجان المختصة حتى الآن، نظرًا لوجود العديد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والمهمة التى تتم مناقشتها، إضافة إلى أنه تسبب فى زعزعة المواطنين ووجود حالة ترقب شديدة من قبل المالك والمستأجر. ومن جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع القانون، إنه من الصعب أن تتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، إضافة إلى الانشغال بالانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين المكملة للدستور.
وأوضح نصر الدين أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيدخل إلى خزينة الدولة مليارات من الضرائب والنسب التى ستحصلها من الإيجارات بعد تعديلها، كما أنه سيعمل على ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر والحد من استغلال البعض للإيجارات أو غلق الشقق.
التعليم الجديد:
من القوانين التى تم إرسالها للبرلمان منذ دور الانعقاد الأول وتمت إعادته للحكومة مرة أخرى عقب تغيير الوزير الهلالى الشربيني، وتولى الدكتور طارق شوقى مهام الوزارة، ولم تتم إعادته للجنة مرة أخرى، ومن المقرر أن يتم إرساله خلال دور الانعقاد الحالى عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه مرتبط بمنظومة التعليم الجديدة، التى سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل.
وأكدت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الهدف من القانون هو تنظيم العملية التعليمة ككل، ووجود حلول رادعة للدروس الخصوصية والقضاء عليها. وأضافت أن القانون يسعى إلى زيادة رواتب المعلمين، وإنشاء مفوضية للتعليم لمتابعة سير العمل داخل المدارس ومتابعة الأعمال داخلها، وتطوير المناهج الدراسية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
تنظيم الجامعات:
من القوانين المنتظر إرسالها للبرلمان لمناقشته لتنظيم عمل الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعديل المواد الخاصة بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن المنتظر أن يتم إرساله للجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بشكل رسمى عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لإقراره بشكل نهائي. وأوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تم الاتفاق مع وزير التعليم العالى لإرسال بعض المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات بشكل ودى للجنة لمناقشتها من خلال عقد جلسات حوارية بحضور ممثلين عن الجامعات لوضع ملاحظاتهم على القانون. وأكدت أنه تم إرسال 5 مواد من القانون، وهى المواد التى أرسلت والخاصة بتعديل الانتدابات الداخلية للجامعات الخاصة أو الوزارات المختصة على أن تكون المدة 10 سنوات وعدم حساب هذه المدة للأعضاء المنتدبين، يجوز السماح بتحويل الجامعات إلى شركات لها الحق فى دعم الابتكار وتمويل الاختراعات الخاصة بالطلاب فى مجالات البحث العلمي، وتعديل طريقة تعيين المعيدين على أن يقتصر تعيينهم من خلال السنة، التى يتخرج فيها الطلاب فقط وفقًا للشروط المحددة سابقًا فى الاختيار. وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون بشكل كامل نهاية إبرايل المقبل عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن البرلمان يتابع بشكل كامل الانتخابات الرئاسية المنتظرة لعدم التلاعب فيها وتوضيح الصورة الحقيقية للعالم.