«المركزي» يدرس تجربة السويد للتحول إلى اقتصاد غير نقدي.. فما فائدته؟

يدرس البنك المركزى التحول إلى مجتمع غير نقدى، لذا بدأ فى دراسة التجربة السويدية فى هذا الإطار، عبر وفد مصرى يزور العاصمة ستوكهولم، لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على تجربتهم الناجحة فى هذا المجال، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم فى التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى الواعد.
وشهد العام الحالى إتاحة جهات حكومية كثيرة، إمكانية دفع قيمة فواتير الاستهلاك إلكترونيًا، ومن بينها فواتير الكهرباء والغاز الطبيعى.
نرصد فى التقرير التالى مزايا المجتمع غير النقدى، وشروط نجاحه، وأهم التجارب العالمية، وأبرز المخاطر التى يجب تجنبها.
- الاقتصاد غير النقدى هو تداول العملة وتحويلها رقميا بدون الحاجة لحمل النقد «الكاش».
- يساعد على حل أزمة السيولة والازدحام على البنوك فور نزول المرتب ليصبح تلقائيا متوفرا فى رصيدك للتداول الرقمى.
- وسيلة فعالة للقضاء على الفساد وتهريب الأموال، وتدمير الأسواق السوداء.
- يفرض رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية، وبالتالى الحد من الجرائم المالية.
- تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- أكثر أمنًا من تداول العملة النقدية التى تتعرض للسرقة والضياع والضرر.
- وسيلة أسرع لشراء السلع والأغراض بمختلف أنواعها وأحجامها.
- النقد صار طرازا قديما، فأصبح وسيلة غير لائقة وغير مناسبة الآن لدفع ثمن السلع والخدمات.
- وسيلة أفضل لتخزين المُدّخرات عن تخزين النقد، التى قد تتعرض للسرقة، أو إلغاء العملة.
- انتقلت غالبية المدن الكبرى فى الغرب مثل نيويورك ولندن وستوكهولم، إلى حد كبير إلى النماذج غير النقدية، حيث يمكن أن تدفع ثمن فنجان القهوة بواسطة الهاتف الذكى، وتنقلاتك من طريق بطاقة إلكترونية مُتّصلة بحسابك المصرفى، والقيام بشراء بقالتك على الإنترنت.
- المجتمعات غير النقدية تخلق أسواقا مالية أقوى.
- فى الأسواق الناشئة، يعد الاقتصاد غير النقدى أمرا بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد، تخطط الحكومة الهندية للوصول إلى هياكل اقتصادية تتناسب مع القرن ال21، عبر التحوّل إلى مجتمع غير نقدى، وتسعى فنزويلا إلى تدمير السوق السوداء التى تُغذّى السيولة النقدية.
دراسة مصرية
يتبنى "اتحاد الصناعات المصرية" و"اتحاد بنوك مصر" مشروع التحويل للاقتصاد غير النقدى بهدف تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتحول إلى اقتصاد رسمى يمول خزانة الدولة.
وأعد اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، دراسة للتعامل النقدى بشكل عام، مع النظر فى بعض التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى الإطار المحلى، مع التوقف عند الأسباب التى تجعل هذا النوع من التعامل المالى مستمرًا فى الاقتصاد المصرى.
وحددت الدراسة 3 أركان لتفعيل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، هي:
- تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وخفض التكاليف المرتبطة بها.
- إجراء مجموعة من التغييرات التشريعية الواسعة فى مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية بكافة أشكالها.
- الدعوة إلى تبنى برنامج قومى لقيد الملكيات العقارية والتجارية غير المسجلة.
التعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات، متمثلة فيما يلي:
- تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمى لضمان نجاح عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى.
- تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادى.
- تبنى تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى.