بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.."اتحاد الصناعات" يدشن خارطة طريق للتحول للاقتصاد غير النقدي

برنامج قومي متكامل لتنظيم الدفع الالكتروني.. ومقترح بتشريع قانون جديد يحدد ضوابط التحول
13.7 % فقط من المصريين يملكون حسابات بنكية مقابل 60.4 % متوسط النسبة العالمية
25 % من المواطنين لا يفضلون الاقتراض من البنوك ويلجأون للاهل والاصدقاء
الاقتصاد العشوائي يشكل 40 % من الناتج المحلي.. ويضم 2.7 مليون منشأة.. تستوعب 8 ملايين عامل
92% من العقارات غير مسجلة رسميا وتقدر قيمتها بتريليون جنيه

كشفت دراسة حديثة أعدها اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر عن خارطة طريق للتحول الى الاقتصاد غير النقدي والدفع الالكتروني، وذلك من خلال برنامج قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
وتوضح الدراسة، التي تم إعدادها بالتعاون مع كل من شركة طيبة للاستشارات ومركز المشروعات الدولية الخاصة، ان يتم تفعيل البرنامج المقترح من خلال 3 محاور هي: تسهيل اجراءات فتح الحسابات المصرفية وخفض التكاليف المرتبطة، واجراء مجموعة من التغييرات التشريعية الواسعة في مختلف القوانين المنظمة، والدعوة إلى تبني برنامج قومي لقيد الملكيات للمعاملات المالية بكافة أشكالها، والعقارية والتجارية غير المسجلة.
كما تتضمن الدراسة، التي شارك في مناقشاتها كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد البنوك المصرية، والهيئة المصرية للرقابة المالية، وهيئة البريد المصرى، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وممثلين عن بعض البنوك المصرية ومنها بنك مصر، اقتراح بتشريع مشروع قانون جديد يحفز على التعاملات غير النقدية ويحدد لها الضوابط والشروط، وكيفية الانتقال التدريجي لها.
وكشفت عن مجموعة من الحقائق حول الاقتصاد المحلي، منها ان من يملكون حسابات بنكية في مصر يملثون 13.7 % من إجمالي تعداد السكان، وذلك مقابل 60.4 % متوسط النسبة العالمية، وأن 25 % من المصريين لا يزالون يلجأون للاهل والاصدقاء عند حاجتهم للاقتراض والتمويل، وان القروض البنكية بعيدة تماما عن دائرة تفكيرهم.
كما كشفت عن الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد احد اهم معوقات التحول للاقتصاد غير النقدي في مصر، يمثل نحو 40 % من اجمالي الناتج المحلي، ويشمل 2.7 مليون منشأة صناعية وتجارية، تستوعب نحو 8 ملايين عامل، وان عدد العقارات غير المسجلة رسميا تمثل 92 % من اجمالي العقارات المبنية وتقدر قيمتها بتريليون جنيه، وذلك وفقا تعداد 2014.
مساوئ الاقتصاد النقدي
يؤدي الاعتماد الكبير على التسويات النقدية بصفتها الوسيلة الأساسية للسداد إلى سوء تخصيص الموارد واستخدامها بشكل غير فعال، وارتفاع تكاليف المعاملات، وعدم القدرة على التوسع والتنوع في الخدمات المالية بشكل كاف، كما أنه يحد من نطاق الوساطة المالية والتي تستهدف تقليل المخاطر والتكلفة الناجمة عن المعاملات المالية.
وكمثال على التكلفة الهائلة للنظم النقدية، فقد قدِر حجم ما يفقده المستهلكون والشركات والحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا نتيجة التعامل النقدي بأكثر من 200 مليار دولار سواء من خلال السرقة أو العائدات الضريبية المفقودة، لتلك الأسباب فقد سعت العديد من الدول إلى تبني سياسات اقتصادية وقانونية تهدف إلى تقليل الكمية "السائلة" من النقود وتشجيع استخدام المعاملات المصرفية والإلكترونية.
اهمية التحول للاقتصاد غير النقدي
يحقق التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي العديد من الأهداف التي تخدم المواطنين والحكومات والمشاريع الاقتصادية على حد سواء، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن تحفيز التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، خاصة في الدول الناشئة والنامية، ينتج عنه تحسين فاعلية السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية ، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يؤدي إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم خيارات للتحصيل والسداد تتسم بالكفاءة والتنوع والأمن والمرونة وسهولة الوصول إلى المناطق الريفية والنائية والتي ليس بها فروع للبنوك، علاوة على ذلك، يؤدي التحول إلى الاقتصاد غير النقدي إلى المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وكذلك الحد من التهرب الضريبي وبالتالي زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يعمل على توفير مناخ آمن للادخار وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلى ، وتعزيز مناخ الاستثمار والتنافس، كذلك يعتبر من أهم وسائل تحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وهو مايعد واحد من آليات زيادة النمو وتشجيع المنافسة والحد من البطالة وتحفيز الحراك الاجتماعي.
كما يفرض التحول إلى الاقتصاد غير النقدي بدوره رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية، وبالتالي المساهمة في الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر باستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة، والفساد والاحتيال وغسل الأموال والجرائم الأخرى المتعلقة بالنقود، وقد اثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة عكسية مباشرة بين المعاملات المالية غير النقدية والجرائم المالية، بمعني انها كلما كثر الاعتماد على المعاملات غير النقدية كلما قلت معدلات الجرائم المالية والسرقة.
وعلى مستوى القطاعين المالي والمصرفي، فإن التحول إلى الاقتصاد المصرفي يؤدي إلى خفض تكلفة طباعة النقود من قِبَل البنوك المركزية، علاوة على خفض وقت وتكلفة ومخاطر المعاملات المالية في الاقتصاد لتحصيل وسداد النقد بشكل أبسط وأسرع مع تحويل العملة "السائلة" إلى ما يعادلها بالعملة "الرقم".
النظام السائد في مصر
لا يزال الاقتصاد النقدي هو النظام السائد في مصر إذ تتم معظم المعاملات بواسطة النقود السائلة، وتشير أحدث تقارير البنك الدولي حول المعاملات النقدية في عام 2014، أن 13.7 % فقط من المصريين البالغين يملكون حسابات بنكية لدى المؤسسات المالية الرسمية وذلك في عام 2014 ، بما يمثل ارتفاعا نسبيا مقارنة بعام 2011 ، والذي بلغت النسبة فيه 9.7 %، وتوازي مصر بتلك النسب الدول الاخرى بمنطقة الشرق الاوسط، حيث بلغت النسبة الاجمالية بالمنطقة 10.9 % في 2011، و14 % في عام 2014، إلا أنه عند مقارنة تلك النسب بالمعدلات العالمية نجد ان منطقة الشرق الاوسط كلها لا تزال متواضعة ، حيث يبلغ متوسط النسبة العالمية 60.4 % في 2014 .
وفيما يخص من يملكون بطاقات الخصم، فيشير التقرير الى انها تقدر ب 9.6 % في 2014 مقارنة ب 5.1 % في 2011، أما نسبة من يقترضون من المؤسسات المالية الرسمية فبلغت 6.3 % في 2014 مقارنة ب 3.7 % في عام 2011، غير ان هناك نسبة تقدر ب 25 % من المصريين لا يزالون يلجأون للاهل والاصدقاء عند الحاجة للاقتراض والتمويل.
ورجحت الدراسة السبب وراء ضعف اقبال المصريين على التعامل مع البنوك، إلى أنه ربما يعود الى صعوبة تعامل المصريين مع القطاع المصرفي الرسمي أو عدم قدرتهم على الوصول اليه خاصة في المناطق الريفية والنائية، أو عدم اعتياد التعامل معه، أو عدم امتلاكهم للمستندات والضمانات المطلوبة للحصول على التمويل المصرفي، مما يترتب عليه لجوئهم إلى الوسائل غير الرسمية للحصول على التمويل مثل الأهل والأصدقاء والمعارف في الغالب، أو تجار الجملة.
ولفتت الدراسة الى ان صعوبة وصول الافراد للبنوك ربما يكون السبب وراء تواضع معدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، وذلك نتيجة صعوبة الحصول على التمويل المصرفي اللازم، بما يؤدي إلى الاعتماد في التمويل على أرباحها الضئيلة بدلا من الاقتراض من القطاع الامر الذي يحد من نموها .
الاقتصاد غير الرسمي
تختلف تقديرات حساب الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي في مصر، وذلك نتيجة كونه غير موثق وبالتالي لا تتوفر اي بيانات رسمية تكشف تعداده الحقيقي سواء من حيث الكيانات العاملة او عدد العمالة او حجمه، غير أن احصائية أجراها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية عام 2014 كشفت عن ان الاقتصاد غير الرسمي يستحوذ على نحو 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، من خلال 2.7 مليون منشأة صناعية وتجارية وغيرها، تستوعب حوالي 8 ملايين عامل.
وتمتد الاحصائية لحساب العقارات غير المسجلة رسميا والتي بلغت قيمتها في 2014 حوالي تريليون جنيه، وتمثل نحو 92 % من اجمالي سوق العقارات في مصر.
واكدت دراسة اتحاد الصناعات ان هناك علاقة طردية بين استمرار الاقتصاد العشوائي "غير الرسمي" وبين استمرار التعامل النقدي، حيث يعد اتساع حجم هذا القطاع من الاقتصادي احد اهم الاسباب وراءء استمرار التعام النقدي وأحد اهم عقبات التحول عنه.
الشمول المالي في مصر
يعرف الشمول المالي بأنه مدى إمكانية حصول الأفراد والأسر والشركات من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية الرسمية، ومدى الاستفادة منها بتكلفة معقولة، وفي الوقت المناسب، وبالقدر المطلوب، بالإضافة إلى مدى توفر الخدمات المرتبطة باحتياجاتهم، وفي ضوء هذا التعريف يتضح انا مصر تعاني استبعاد مالي بنسبة كبيرة، وهو عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية المناسبة، ويعد المستهلكون ذوو الدخل المنخفض ومن يقطنون في المناطق الريفية والنائية الأكثر عرضة لخطر الاستبعاد المالي، ويسهم اتساع القطاع غير الرسمي وارتفاع معدلات الفقر و البطالة بشكل كبير في عدم تحقيق الشمول المالي المستهدف.
ولا شك أن ضعف مؤشرات الشمول المالي له دلالات خطيرة على كفاءة الاقتصاد في توزيع الموارد والفرص وعلى صعوبة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، نظرا لما يترتب على هذا الضعف من استبعاد قطاع كبير من المجتمع من المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي.
المعاملات غير النقدية حول العالم
يتجه حجم معاملات السداد غير النقدي حول العالم نحو تزايد ملحوظ ، مدفوعا بالتحسن النسبي الذي شهدته السنوات الماضية في هذا المجال في الأسواق الناشئة والنامية، ووفقا لتقرير المدفوعات العالمية لعام 2015 ، فإن حجم التعاملات غير النقدية على مستوى العالم في عام 2013 بلغ 358 مليار معاملة، مقارنة ب 154 مليار معاملة في 2011، وبلغ حجم معاملات الاسواق النائية او النائية حوالي 90 مليار معاملة في 2013 ، ويعود سبب الارتفاع الى الانشطة المتزايدة لدول شرق اسيا وبالتحديد الصين التي قطعت شوطا كبيرا في التحول الى الاقتصادي غير النقدي.
وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول الاكثر تقدما في المعاملات غير النقدية، تليها منطقة اليورو، ثم البرازيل، فالمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، ثم الصين، واليابان، ووكندا، ثم استراليا، وروسيا.
وهناك العديد من البلدان النامية بصفة عامة والبلدان الأفريقية بصفة خاصة قامت بتحقيق تطور هائل وملحوظ في استخدام أنظمة تحويل الأموال، والذي يعتمد بشكل كبير على شبكات الهاتف المحمول، وهناك تجارب لهذه الدول من المهم دراستها عند استهداف التحول للتعامل غير النقدي ، وذلك على الرغم من اختلاف دراجات نجاحها في تحقيقه، من أبرزها نيجيريا، وكينيا، والهند.
عوائق التحول للنظام الجديد
تتعدد العوائق التي تعترض طريق مصر في تحقيق هدف التحول للاقتصاد غير النقدي، من اهم هذه العوائق قلة المتعاملين مع البنوك، والذين يملكون حسابات بنكية ، وضخامة حجم الاقتصاد العشوائي وصعوبة السيطرة عليه، تواضع هيكل القطاع المصرفي وعدم قدرته على استيعاب كامل مناطق الجمهورية، حيث يقدر عدد البنوك في مصر ب 40 بنك فقط، وهو عدد لا يكفي بفروعها تحقيق التغطية المصرفية المطلوبة لكافة المواطنين على مستوى المحافظات.
ويكشف تقرير التنافسية في افريقيا لعام 2015 فيما ييخص تطور القطاع المالي عن أن مصر تحتل المرتبة متأخرة للغاية فيما يتعلق بمعياري توافر الخدمات المالية والقدرة المالية ، حيث جاءت في المرتبة ال 129 و 126 على التوالي من اصل قائمة عددها 144 دولة.
فيما يشير تقرير للبنك المركزي المصري صادر في عام 2015 الى أن عدد ماكينات الصرف الالي بالمحافظات 7290 ماكينة على مستوى المحافظات وذلك بنهاية ديسمبر 2014، وهو ما يؤكد قلة عددها وهو ما لا يؤهل حاليا للتحول للتعاملات غير النقدية.
ويضاف الى العوائق السابقة ضعف البينة التحتية للقطاع المصرفي، ويقصد بالبنية التحية توافر قواعدة البيانات والانترنت، ورغم ان البريد المصري يلعب دورا هاما في تعويض غياب البنوك الا انه لا يزال تواجده يتطلب مزيد من الدعم والانتشار.
وكشف الدراسة عن ان هيئة البريد نجحت في تغطية احتياجات المناطق النائية التي لا تغطيها البنوك، حيث تشير احصائية لعام 2015 الى زيادة عدد مكاتب البريد الى 3907 مكتب على مستوى المحافظات، وارتفاع عدد الاشخاص المتعاملين معه ليمثلون 22% من اجمالي المتعاملين مع الجهاز المصرفي، كذلك ارتفاع قيمة المعاشات التي يتم صررفها عن طريق هيئة البريد الى 5.2 مليون جنيه .
ويعد الفساد بمختلف اشكاله احد اهم معوقات للتحول للتعاملا غير النقدية، حيث يؤثر الفساد سلبا على معدلات عدم الكفاءة الاقتصادية وكذلك على الاستثمارات رأس المال البشري، وتتقدم مصر في ترتتيبها بين الدول وفقا لمؤشر الفساد الذي يصدر عن مؤسسة الشفافية الدولية لتأتي في المركز 88 من اصل 168 دولة وذلك عام 2015.
وكما يأتي التهريب الضريبي ليعد عائقا اخرا امام التحول للاقتصادي غير النقدي في مصر، حيث تنخفض نسبة التحصيل الضريبي بشكل كبير وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التهرب الضريبي، ما يمثل عقبة امام النمو الاقتصادي، وتكشف الدراسة ان نسبة الايرادات الضريبية مقارنة للناتج المحلي لا تتعدى 15 % وذلك في عام 2014 ، بينما تصل نسبتها في كل من الدول المنخفضة الدخل و الناشئة والمتقدمة على التوالي 23 و 28 و 36% .
يضاف الى ما سبق من عوائق أمام التحول للاقتصاد غير النقدي، العوامل الثقافية الراسخة لدى فئات المجتمع خاصة الاكثرر فقرا، حيث تميل تلك الفئات الى الادخار في المنازل عنه في البنوك، وهي معتقدات فكرية تتطلب وقتا طويلا لاصلاحها.
وتعتبر التشريعات القانونية من ضمن العوائق المهمة التي تحد من قدرة الدولة على التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، فالقانون لا يلزم الدولة أو المتعاملين معها أو البنوك بطرق سداد بعينها، غير انه ينص صراحة في بعض المواد على السداد النقدي في خزانة الجهة مستحقة المبالغ، ما يتطلب ضرورة اجراء تعديلات عاجلة للعديد من القوانين منها قانون البنوك، والتجارة، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والعمل، والخدمة المدنية، وقانون الشركات المساهمة، للتأهيلها على التحول للاقتصاد غير النقدي.
مبادرات ناجحة
وبالاشارة إلى اهم المبادرات لتشجيع التحول للاقتصاد غير النقدي، نجد ان هناك 4 محاولات أو مبادرات قام بها كل من البنك المركزي والحكومة بوزارتها المختلفة خلال السنوات الماضية لتشجيع هذه التعاملات، أبرزها واكثرها نجاحا مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والذي تم بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية لسداد مرتبات جميع الموظفين العاملين بالدولة من خلال بطاقات الصرف الالي، وتشمل المبادرة 2.5 مليون موظف بتعداد 2015، ثم مشروع خدمة "فوري" والذي تأسس عام 2008، ويستهدف سداد فواتير الخدمات والمرافق وتذاكر السفر والاقساط، ونجح هذا المشروع في جذب 15 مليون مواطن حتى عام 2014، وبلغ حجم التحويلات في ذلك العام حوالي 6 مليارات جنيه، من خلال 50 ألف موقع للخدمة بالجمهورية.
ومن المبادرات ايضا مبادرة المدفوعات بواسطة الهواتف المحمولة، والتي دعت اليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2013، تحت عنوان "فلوس"، ومبادرة خدمة المدفوعات الالكترونية للحكومة المصرية "إي فاينينس" عام 2005 لتصميم وتشغيل نظم الاعمال الالكترونية بجميع الهيئات الحكومية.
خارطة طريق للحل
وتقترح الدراسة عدة خطوات للعبور نحو الاقتصاد غير النقدي، اولها اجراء اصلاحات على الهيكل المصرفي، وذلك برفع طاقتها الاستيعابية، وتوسيع تغطيته للمختلف المحافظات، وانشاء المزيد من مكاينات الصرف الالي، وتسيير فتح الحسابات البنكية للمواطنين وتشجيع فتح حسابات بمبالغ صغيرة، وتيسير ارجراءات عمليات الاقراض والتمويل، وخفض تكاليف العمليات المصرفية من فتح الحساب وغيرها، وايجاد حل لمشكلة حفظ المستندات بالبنوك، وذلك باستخدام الميكروفيلم بدلا من المستندات الورقية الاصيلية، وذلك لتيسيير عملية الحفظ والمدوامة عليها، ايضا دعم الحكومة للمبادرات التي تعمل على التحول للدفع الالكتروني، كذلك التعديلا التشريعية للقانون ما يزيل العوائق امام التحول للاقتصاد النقدي.
وتابعت الدراسة أنه من تفعيل برامج تقنين الملكية العقارية والتجارية للقضاء على عشوائية التملك في هذه القطاعات وضمها تحت المظلة الرسمية، ايضا العمل على تشجيع المشروعات الصناعية والتجارية للانضمام للمظلة الرسمية والحد من اتساع الاقتصاد غير الرسمي.
كما كشفت عن اقتراح بتشريع قانون جديد يحفز على التحول الى التعاملات غير النقدية، يتضمن خطوات التحول التدريجي للنظام الجديد ويضع الضوابط والشروط لتحقيق ذلك.