مصادر تكشف تشكيل المجلس القومى للمدفوعات ودوره

كشفت مصادر ل"اليوم السابع"، عن أن التشكيل الذى سيكون عليه المجلس القومى للمدفوعات سيضم محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مختارة من القطاع المصرفى إلى جانب رئيس اتحاد بنوك مصر، ووزارة المالية، ورؤساء كبرى الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد من الخبراء والاقتصاديين وسوف يكون دوره استشاريا، ويعاون البنك المركزى والحكومة فى دفع قطاع التكنولوجيا المصرفية.


وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وظيفة المجلس القومى للمدفوعات الأساسية هى النهوض بقطاع المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول والإنترنت، مما يخفض استخدام النقد خارج البنوك، حيث أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستهدف تشجيع الاستثمار ودفع تمويلات البنوك وزرادة إيرادات الدولة، وهو هدف هام أمام قطاع المدفوعات الإلكرونية والذى سيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية بما يدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية.


جدير بالذكر أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمى تقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه، وهو نفس حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ويهدف حجم كبير من الإيرادات الضريبية حيث أنه خارج الرقابة الحكومية.


وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة.


وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.


النوع الأول والأكثر انتشارًا، هو بطاقات الخصم، وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.


والنوع الثانى هو "البطاقات المدفوعة مقدما"، وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها ب"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.


وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.