«المجلس القومي للمدفوعات».. خطة الدولة لدمج الاقتصاد الموازي

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارًا منذ أيام بإنشاء "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسته، بهدف خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الإلكتروني.
حيث يضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والمالية، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والاتصالات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس الرقابة المالية.
ويختص "بتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها، من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أوضح - أن المجتمع يعيش على التعاملات النقدية أو الكاش، وهو ما لا يحدث بالدول الأخرى التي تشهد تطبيقات حديثة في نظم الدفع، وما صدر مؤخّرًا من قرار للبنك المركزى بإمكانية تحويل الأموال من الهاتف المحمول للأشخاص والشركات خطوة جيدة"، مؤكدًا أن المجلس يهدف للقضاء على التعاملات المالية غير المشروعة.
وتعليقًا على المجلس الجديد، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة البدء خلال الفترة الحالية ببعض الخطوات التي ستسهم في تأهيل المجتمع لمرحلة وضع ضوابط لتداول السيولة النقدية من خلال الجهاز المصرفي المصري ومنها: إصدار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لقرار يبدأ تطبيقه بعدم الاعتراف بأي معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب، إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصرفي، وذلك لأي معاملة للممول تفوق قيمتها مبلغًا معينًا.
وأشار إلى أهمية منع تقاضي أي جهة حكومية مستحقات أو رسومًا أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه، إلا من خلال حساباتها البنكية، وينطبق ذلك أيضًا على أي مشتريات للجهاز الحكومى تتجاوز هذا المبلغ، كذلك إيقاف صرف أي معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدلات أو غير ذلك مما يصرف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال البنوك سواء بتحويلات مصرفية أو بشيكات بنكية.
ويضم المجلس أيضًا نائب محافظ المركزي المختص بنظم الدفع ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ومستشارًا قانونيًا ومقررًا للأعمال.
وطالب محسن "عادل" بتفعيل قرار البنك المركزي بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حاليًا لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك مع السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف إلا بمكاتب البريد، وهو ما سيحقق تنشيطًا كبيرًا في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.
بينما أوضح المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، "آى فاينانس" أن المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية يساعد على دمج الاقتصاد الغير رسمي أو "الموازي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي يرتفع حجم السيولة في البنوك، مؤكدًا أنه سيرفع من عدد المتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى 14% فقط من البالغين لديهم حسابات بنكية في مصر، وهي نسبة زهيدة، بالنسبة لدولة في حجم مصر.
وأضاف "سرحان" أن أكثر من 60 % أو 70% من دافعي الضرائب يسددوا بصورة إلكترونية، و85% من دافعي الجمارك أيضًا يدفعون إلكترونيًا من خلال 34 بنكًا تجاريًا، بالإضافة إلى المعاشات التي يستفيد منها 9 ملايين صاحب معاش، و 7 ملايين منهم يتقاضون المعاش ببطاقات ATM، ومليون ونصف المليون لديهم حسابات بنكية يحول عليها المعاش.
وتعتمد مصر بشكل أساسي في مواردها التمويلية على الإيرادات الضريبية التي تعادل 70% من بند الإيرادات في الموازنة العامة، بقيمة 433.3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغ عجز الموازنة 319.46 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن المجلس يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، وهو ما يطالب به دائما اتحاد الصناعات، وهذا من خلال خفض التعامل بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكترونى، مشددًا على أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى يحقق العديد من الأهداف التي تنعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال توفير مناخ آمن للادخار والحد من التهرب الضريبي.
وصرح بأن تطبيق نظام السداد الإلكتروني، والاقتصاد غير النقدي سوف يعود العملاء على التعامل من خلال المنظومة الرسمية، والقضاء على عمليات لتهرب الضريبي والجمرك.