أشاد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الجمهورى، بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، مشيرا إلى أنه يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، وهو ما يطالب به دائما اتحاد الصناعات، وهذا من خلال خفض التعامل بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكترونى. وقال إن الاتحاد يدعم فكرة التحول إلى الاقتصاد غير النقدي؛ للتخلص من الاقتصاد غير الرسمي.أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى يحقق العديد من الأهداف التي تنعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادى وذلك من خلال توفير مناخ آمن للادخار والحد من التهرب الضريبى. وصرح بأن تطبيق نظام السداد الإلكتروني، والاقتصاد غير النقدي سوف يعود العملاء على التعامل من خلال المنظومة الرسمية، والقضاء على عمليات لتهرب الضريبي والجمركي. ويذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 89 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات. ونصت مادته الأولى على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزي المصري، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل. وعضوية وزير المالية، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي، وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، مستشار قانوني ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس، ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
