«رسوم الحكومة ومسار العائلة المقدسة».. «السياحة» تشكو الوزارات وتصطدم بالبرلمان

بدأت العلاقة بين وزارة السياحة، ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب تدخل مرحلة التجميد، حيث تخلت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة عن دعم الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط أمام موجة غضب قادها النواب تجاه تصريحات الوزيرة باستعداد النقاط الخمس لاستقبال رحلات العائلة المقدسة، في الوقت الذي سلمت فيه الوزيرة الملف لمجلس الوزراء قائلة: "الملف يحتاج لتدخل رئيس المجلس، لعدم وجود التعاون الكافي في تأهيل البنية التحتية لنقاط المسار الخمس".
اجتماع المشاط مع أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، بحضور نورا علي رئيسة اتحاد الغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، لم يتناول بشكل مفصل ما تم تنفيذه في ملف رحلات مسار العائلة المقدسة الذي تستقبل فيه مصر أول فوج 17 يونيو المقبل من إيطاليا، فقد كانت الوزيرة انتهت للتو من اجتماع ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمقر مركز المعلومات، وبحضور المستثمرين السياحيين، وقد سلمت الوزيرة الملف كاملا لرئيس المجلس، ثم توجهت للبرلمان مؤكدة: "كله تمام".
طلب إحاطة عاجل يقدم للجنة السياحة لعرضه على رئيس المجلس حول عدم استعداد مصر لاستقبال الرحلات، يتبعه استدعاء هاتفي للوزيرة التي لم تذهب وفقا للميعاد المحدد "الأحد 20 مايو"، لسفرها للخارج، ثم ثورة غضب أدت إلى تخلى عضو بارز بلجنة تسويق المسار الديني في الوزارة عن دوره في اللجنة، بعد أن أبلغ رئيسها: "وفد فلبيني من 25 فردا جاء لزيارة المسار وواجه مشقة بالغة في التحرك بين المحافظات والإقامة ودورات المياه وغيره، لولا تدخل راعي الكنيسة الرسولية المستضيفة لهم، لتوفير إقامة مناسبة، والوضع غير مبشر".
من جانبه شكل شريف إسماعيل رئيس الوزراء لجنة لها مهلة 6 أشهر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من استعدادات للنقاط الخمس للمسار الذي يبدأ بالقاهرة ويشمل البحيرة والمنيا وأسيوط، ذلك بعد لقائه مع المستثمرين السياحيين الذين عرضوا مشكلات عدة تتعلق بعملهم تنفرد "التحرير" بنشر أبرز نقاطها.
وزارة الري كان لها نصيب الأسد من شكاوى المستثمرين السياحيين، حيث أكد الحاضرون اجتماع مجلس الوزراء، أنهم تقدموا بشكوى لرئيس المجلس فحواها أنه: "بالرغم من قيام الفنادق العائمة بسداد رسوم رسو قدرها 120 جنيها لليلة الواحدة عن كل فندق عائم سواء خلال فترة التشغيل أو التوقف -بعد أن كانت 30 جنيها في الليلة- فقد فوجئت الفنادق بصدور قرار وزير الري رقم 895 لسنة 2016 بزيادة رسوم الرسو على أساس مساحة الفندق الكلية مضروبا في عدد طوابق الفندق x 1000 جنيه للمتر، بمتوسط سنوي قدره مليون و300 جنيه للوحدة.
وتضمنت الشكوى أن: وزارة الري وضعت شروطا تعجيزية لتراخيص المراسي النيلية أو تجديدها، ما وصل بالحال إلى أن محافظتي الأقصر وأسوان لا يوجد بهما سوى 3 مراس مرخصة والباقي غير مرخص، ومن ضمن الأخيرة المراسي التابعة لوزارة السياحة والتي عجزت الوزارة عن ترخيصها لكثرة الموافقات التي تطلبها اللجنة العيا للتراخيص التابعة لوزارة الري من صاحب الشأن والتي تقترب من 35 موافقة تصدر من عدة جهات حكومية.
الري قدمت مشروع قانون الموارد المائية الجديد لإقراره من مجلس النواب دون استطلاع رأي القطاع السياحي فيما يخص عمله، كما لم يتم دعوة ممثلي القطاع الفندقي والسياحي لأي من جلسات إعداد المشروع، غير أن مستثمري السياحة تضرروا لرئيس مجلس الوزراء من قرار هيئة النقل النهري "الملاحة" التابعة لوزارة النقل بزيادة الرسوم التي تحصلها سنويا بواقع 20 ألف جنيه عن كل فندق عائم، إلى 60 ألف جنيه.
ألزمت وزارة النقل، الفنادق العائمة بالرفع على الجفاف كل 4 سنوات والتصوير تحت الماء كل عامين وهو ما يكبد الفندق ما يقرب من 300 ألف جنيه بحد أدنى، علاوة على تحصيل رسوم عبور الأهوسة من الفنادق العائمة والتي تمت زيادتها إلى 800 جنيه الشهر الماضي.
اقرأ أيضا.. الاتحاد العام: جهود مكثفة لاحتواء أزمة الاستثمار السياحي واستعادة الحركة
أما وزارة الزراعة فقد قررت زيادة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي والمنشآت الفندقية المقامة على ضفاف نهر النيل ليصبح 80 جنيها للمتر سنويا بدلا من 5 جنيهات، وكذا وزارة البيئة التي طلبت دراسات بيئية من المكاتب المعتمدة طرفها لأي موافقة ترغب الفنادق في الحصول عليها وتتجاوز قيمة الدراسة الواحدة مبلغ 100 ألف جنيه مصري.
الحماية المدنية كان لها نصيب أيضا بالاجتماع المطول للقطاع السياحي داخل مجلس الوزراء، حيث تقوم بتحصيل قيمة رسوم معاينات الفنادق بصورة متكررة عند كل معاينة ووفقا للمهلة الممنوحة، مع سداد رسم معاينة الشيشة مستقلا عن معاينة الفندق، علاوة على كثرة وتعدد طلباتها التي تختلف وفقا لرؤية كل ضابط معاينة على حدة.
كما طالت الشكاوى مصلحة الضرائب العقارية التي فرضت ضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية على المحال داخل الفنادق، سواء كانت مؤجرة من عدمه حتى في حالة الركود السياحي وبخلاف ضريبة الفندق.
اقرأ أيضا.. موديل الأتوبيس وإسعافات الطوارئ.. ضوابط «السياحة» لحمايتك في الحج