رئيس الوزراء يتعهد بحل مشاكل "السياحة"

تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بدراسة وحل المشاكل العاجلة التي يعاني منها مستثمرو السياحة.
أكدت نورا علي رئيسة اتحاد الغرف السياحية أن رئيس الوزراء كان قد التقت مؤخرا بمستثمري السياحة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك بمقر مجلس الوزراء.
ناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة علي رأسها الأعباء التي يتحملها المستثمر السياحي في الوقت الحالي. والمعوقات التي تواجه عمله. علاوة علي استعراض جهود الوزارة في سبيل استعادة الحركة الأجنبية. كما عرض المستثمرون مشكلات عدة تواجه عملهم. بينهما أزمة تضارب القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل الفنادق وخاصة العائمة منها.
قالت إن المستثمرين تقدموا بورقة مطالب لرئيس الوزراء تتعلق بتضارب عمل الفنادق العائمة مع عدة وزارات أهمها الموارد المائية والري. مبدين اعتراضهم علي زيادة رسوم الرسو. حيث وضعت الوزارة شروطا تعجيزية لتراخيص المراسي النيلية أو تجديدها. بخلاف مطالبة المحليات للفنادق برسم 1% علي كل فاتورة اقامة. كذا قرار وزارة الزراعة بزيادة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي والمنشآت الفندقية المقامة علي ضفاف نهر النيل.
أضافت رئيسة الاتحاد أنه أعقب ذلك اجتماع آخر بمقر مجلس النواب. بحضور أعضاء لجنة السياحة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي ووزيرة السياحة ورؤساء الغرف السياحية. وذلك لبحث ما تم التوصل إليه من تعديلات علي لائحة الانتخابات وخطة الوزارة والاتحاد للنهوض بالقطاع السياحي. علاوة علي متطلبات العمل ومعوقات استعادة الحركة.
أوضحت رئيسة الاتحاد أن الغرف السياحية انتهت من وضع رؤيتها حول التعديلات المقترحة علي لائحة الانتخابات وسلمتها لوزارة السياحة. كما تباحث كلا المستشارين القانونيين للاتحاد والوزارة حول التعديلات المقترحة قبل أن يتم ارسالها للجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري حول صلاحية لائحة الانتخابات في شكلها الجديد لتحصينها من الطعن عليها. مشيرة إلي أن التعديلات الجديدة لاقت استحسانا وقبولا لدي القطاع السياحي. ووافقت عليها لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بعد استطلاع رأي الأعضاء.
قالت ان الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال رمضان الجاري. لعرض ما تم انجازه من قبل لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة الماضية. والمراحل التي مرت بها تعديلات لائحة انتخابات الغرف والاتحاد والتي كانت المهمة الأولي للجان تسيير الأْمال. بهدف تمهيد الطريق للعمل والنجاح للمجالس المنتخبة والأجيال المقبلة. بما يضمن ارسال وتثبيت دعائم العمل السياحي ويفوت الفرصة علي تعرض مصر لخسائر جديدة في المستقبل.