"تكميم الأفواه" سياسة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد كل من يحاول كشف وجهه القبيح أمام العالم وانتقاد ممارساته ضد حقوق الإنسان، من خلال تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل واستباحتها دماء الفلسطينيين الأبرياء. دعم المقاطعة وجاء ضمن هذه السياسة مطالبة إسرائيل لممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر بمغادرة البلاد خلال 14 يومًا، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل. وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي زعم أنه اتخذ هذا الإجراء بناءً على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية الذي قالت وزارته: إنها "جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة إسرائيل". وأوضح درعي "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في إسرائيل ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة.. سأستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد". إقرأ أيضا : الأسلحة الشعبية.. إبداعات فلسطينية في مرمى نيران الاحتلال قمع الانتقاد وردًا على الموقف الإسرائيلي، أكدت "هيومن رايتس"، أن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء. وأكدت المنظمة الحقوقية دعمها لموظفها وقالت: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل إنه تكميم لهيومن رايتس ووتش وتضييق على الانتقادات لسجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان". ووفق "هيومن رايتس"، فإن إسرائيل استندت في قرارها إلى ملف أعدته حول أنشطة شاكر لأكثر من عقد من الزمن "وكلها تقريبًا سبقت عمله في المنظمة". إقرأ أيضا : «الدمدم».. أداة الاحتلال ل«تحطيم عظام» الفلسطينيين ورد عمر شاكر ممثل المنظمة على الاتهامات الإسرائيلية بقوله: "لم أدع قط بأي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل خلال وجودي في هيومن رايتس ووتش، وقد أقرت بذلك وزارة الداخلية في رسالتها لي التي أبلغتني فيها بقرارها رفض أي تمديد لتأشيرة العمل الخاصة بي"، حسب "رويترز". ويحمل عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين الجنسية الأمريكية. دعم فلسطين يأتي القرار بعد مرور عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية ل"هيومن رايتس" تصريحًا بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية. فخلال العام الماضي رفضت إسرائيل بموجب تعليمات من وزارة الخارجية منح تأشيرة عمل ل"عمر شاكر" كباحث من قبل منظمة "هيومن رايتس"، وذلك بادعاء أنه يخدم الدعاية الفلسطينية. ففي أعقاب مغادرة الباحث الأخير الذي عمل في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية لعدة سنوات، قدمت المنظمة طلبًا للحصول على إذن عمل لبديل له، وهو المواطن الأمريكي من أصل عراقي عمر شاكر. اقرأ أيضا : «الخطر القادم لإسرائيل».. «عدسة جنى التميمي» تفضح جرائم الاحتلال وأشار مدير شعبة منح التأشيرات موشي نكاش، إلى أن وجهة نظر وزارة الخارجية تشير إلى أن النشاط المعلن للمنظمة والتقارير التي تصدرها سياسية وتخدم الدعاية الفلسطينية تحت شعار حقوق الإنسان، وبناءً عليه فقد تم رفض الطلب، لافتًا إلى أنه بموجب موقف وزارة الخارجية، فإن أعضاء اللجنة الاستشارية لفحص طلبات العمل لعمال أجانب مختصين قدمت توصية برفض الطلب، وتبنى المدير العام لسلطة السكان والهجرة هذه التوصية، حسب "عرب 48". وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، أن القرار قد اتخذ بسبب الأجندة المتطرفة للمنظمة والمعادية لإسرائيل، كما زعم أن "هيومن رايتس" وضعت نفسها في خدمة الدعاية الفلسطينية، وأنها تعمل بشكل جلي وواضح وقاطع ضد إسرائيل بشكل منحاز جدًا، وأنه لهذا السبب تقرر عدم منح تأشيرة عمل لشخص يصل إلى البلاد بهدف واضح وهو "المس بإسرائيل وسمعتها"، على حد قوله. هذه الخطوة أدانتها الولاياتالمتحدة، ولهذا تراجعت دولة الاحتلال عن قرارها لاحقًا، ومنحت شاكر تأشيرة لمدة عام واحد. طرد ناشطين سبق قرار طرد الاحتلال لعمر شاكر، رفض السلطات الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري، دخول ناشطين اثنين أمريكيين في مجال حقوق الإنسان بسبب شكوك حول صلتهما بأنشطة حركة المقاطعة لإسرائيل "بي دي إس". وتم توقيف الناشطين في مطار بن جوريون، الأحد لمدة 14 ساعة، وتم طردهما مرة أخرى إلى الولاياتالمتحدة على الرغم من نفيهما أي علاقة لهما بحركة المقاطعة. وذكرت مصادر في وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام أنه تم طرد أحد الناشطين لأنه أخفى علاقته بمنظمة "JVP" اليهودية الأمريكية الداعمة لمقاطعة إسرائيل، فيما لم يذكر سبب طرد الناشط الثاني، حسب "هآرتس". اقرأ أيضا : في «يوم الأرض».. «العودة الكبرى» صداع في رأس الاحتلال قانون المقاطعة بعد تزايد المطالبات بمقاطعة دولة الاحتلال، صادقت إسرائيل خلال نوفمبر الماضي على مشروع القانون الذي أطلق عليه "قانون المقاطعة"، والذي تفرض بموجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إسرائيلية غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ألف شيكل. وبموجب القانون الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، وعضو الكنيست يوآف كيش، يُفرض على من يدعو لمقاطعة جهة أو شخصية إسرائيلية غرامة قيمتها 100 ألف شيكل، في حال لم يتم إثبات تضرر هذه الجهة أو الشخص، وتفرض غرامة بقيمة تبلغ حتى 500 ألف شيكل في حال إثبات الضرر. يشار إلى أن "هيومن رايتش" تقوم منذ سنوات بتشغيل باحث من قبلها يعمل على فحص الخروقات لحقوق الإنسان في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم يقوم بنشر النتائج التي توصل إليها.
