قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتجميد أمر ترحيل لأحد موظفي هيومن رايتس ووتش في قضية قوبلت بإدانة من جانب الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الأخرى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية تصريح عمل عمر شاكر، مواطن أمريكي يرأس مكتب هيومان رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، قائلة إنه يروج لمقاطعة إسرائيل. ونفت منظمة هيومن رايتس ووتش ضلوعها وشاكر في دعم مقاطعة إسرائيل. وأكد محامي شاكر مايكل سفارد اليوم الأربعاء أن المحكمة الجزئية في القدس أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا يسمح لشاكر بالبقاء في البلاد في حين تستأنف هيومن رايتس ووتش ضد قرار الحكومة. وكان من المفترض أن يغادر شاكر البلاد بحلول غد الخميس. ودعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانشيك أمس الثلاثاء إسرائيل إلى إلغاء القرار، قائلة إن إسرائيل "ستنضم إلى قائمة قصيرة للغاية من الدول التي منعت دخول أو طردت موظفي هيومن رايتس ووتش". ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها من أحد موظفيها المغادرة منذ أن بدأت المنظمة العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل 30 عاما. وبموجب القانون الإسرائيلي، يُسمح لوزارة الداخلية برفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل ، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
