إسرائيل تمهل مدير "هيومن رايتس" أسبوعين لمغادرة أراضيها

أمهلت إسرائيل مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها، فيما قالت المنظمة إنها خطوة لإسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها إزاء حقوق الإنسان.
وأنهت وزارة الداخلية بدولة الاحتلال، أمس الثلاثاء، تصريح إقامة مدير "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين المواطن الأمريكي عمر شاكر، لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارة الداخلية في أعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية، بأنه ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد.
واحتوت التوصيات على معلومات مفادها أن شاكر كان ناشطا في حركة المقاطعة لسنوات.
وقال إيان ليفين نائب المدير التنفيذي للبرامج في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان باللغة العربية لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في إسرائيل، إن إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة أمن أخرى.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالغاء القرار، وقالت: "تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية."
وسنت إسرائيل في عام 2011 ما يعرف باسم "قانون المقاطعة" الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات، وأدخلت تعديلا على القانون في مارس 2017، يخول السلطات الإسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا المشاركة فيها.
وأعلنت إسرائيل يناير الماضي، منع دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية بسبب دعمهم حركة "بي دي إس"، التي تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما.