بعد قانون «أوبر وكريم».. «التوكتوك» المحطة القادمة للبرلمان

تستعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة سن تشريع لتقنين الدراجات البخارية «التوكتوك»، وذلك بعد الانتهاء من قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا والمعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم»، والتصويت عليه نهائيا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مركبات "التوك توك" لا تدخل من قريب أو بعيد فى نطاق تطبيق القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم".
وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأول،: أردت إثبات ذلك فى المضبطة، لأنه قد يتم الزج يوما ما من خلال قرار من مجلس الوزراء بهذه المركبات ضمن القانون، فى ضوء تحديد مركبات النقل الجماعى العاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لكنني أؤكد أن التعريف المنصوص عليه بمشروع القانون لا يتحمل أبدا إدراج وسيلة التوك توك.
وقال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والموصلات، في تصريحات ل«التحرير» إن اللجنة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة إعداد تشريع لقنين أوضاع المركبات غير المرخصة كالتوك توك، وذلك بعد الانتهاء من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيحدد قواعد الترخيص للتوك توك كدراجة بخارية، مشيرًا إلى أنه سيجرى الاهتمام بالقانون لما يمثله من أهمية لدى قطاعات واسعة من الشباب الذى مثل له التوك توك وظيفة خلال الفترة الماضية.
وكان النائب سعيد حساسين قال إنه تقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع التوكتوك، قائلا: «القانون سوف يتضمن وضع عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد ترخيص (التوك توك) كما سيضع الشروط الواجبة لمن يتم استخراج رخصة لقيادة له، وأن الهدف الرئيسي من مشروع القانون القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التي أدت إلى ارتكاب العديد من الجرائم». مضيفًا: «استعنت بعدد من رجال القانون وخبراء النقل والمواصلات والمرور لإعداد مشروع قانون ينظم عمل هذه المركبة في إطار قانوني، وأن ترخيص (التوك توك)، واستخراج رخصة قيادة لمن يستخدمه إضافة إلى مخالفات المرور الخاصة باستخدامه ستدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة».