رئيس البرلمان: قانون "أوبر وكريم" لا ينطبق على "التوك توك" من قريب أو بعيد

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مركبات "التوك توك" لا تدخل من قريب أو بعيد فى نطاق تطبيق القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم".
وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، قائلا: "أردت إثبات ذلك فى المضبطة، لأنه قد يتم الزج يوما ما من خلال قرار من مجلس الوزراء بهذه المركبات ضمن القانون، فى ضوء تحديد مركبات النقل الجماعى العاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لكننى أؤكد أن التعريف المنصوص عليه بمشروع القانون لا يتحمل أبدا إدراج وسيلة التوك توك".
يأتى مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى عديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ما أوجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجى الجديد.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مركبات "التوك توك" لا تدخل من قريب أو بعيد فى نطاق تطبيق القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم".
وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، قائلا: "أردت إثبات ذلك فى المضبطة، لأنه قد يتم الزج يوما ما من خلال قرار من مجلس الوزراء بهذه المركبات ضمن القانون، فى ضوء تحديد مركبات النقل الجماعى العاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لكننى أؤكد أن التعريف المنصوص عليه بمشروع القانون لا يتحمل أبدا إدراج وسيلة التوك توك".
يأتى مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى عديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ما أوجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجى الجديد.