برلماني: 5 ملايين جنيه حد أقصي لترخيص شركات النقل الخاصة

قال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم مجلس الوزراء بشأن تنظيم شركات نقل الركاب الخاصة يتكون من 20 مادة، ومفاداه خضوع هذا النوع من الشركات لإشراف وزارتي الاتصالات والنقل.
وأوضح «بدوي»، في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، أن مشروع القانون يشمل الشركات وقائدي المركبات والسيارات والضرائب والتأمينات المتعلقة بتقديم الخدمة، ويتيح صدور التراخيص لمدة 5 سنوات لشركات النقل باستخدام التكنولوجيا وبحد أقصى رسوم 5 ملايين جنيه.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لكل الأطراف المعنية بالنقل من خلال شركات التكنولوجيا والنقل الجماعي، لإنشاء حوار مجتمعي لتقنين أوضاع شركات نقل الركاب الخاصة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في عملها، مثل «أوبر وكريم».
وفي السياق ذاته تابع النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات للبرنامج نفسه، أن القانون يهدف لحماية معلومات وبيانات الأفراد داخل الدولة المصرية، ويقنن وضع الشركات الجديدة في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا، مشيدًا بتعاون لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والدفاع والأمن القومي في وضع القانون الجديد.
وأشار إلى تواجد شركات النقل الجماعي بواسطة تكنولوجيا المعلومات في كل أنحاء العالم، مضيفًا أن الدولة قد تأخرت في إصدار قانون لتقنين أوضاع هذه الشركات.
وذكر أنه تم تعديل شرط عدم التأمين على السائقين، لإتاحة إمكانية تحسين الدخل للموظف الذي يعمل في شركتي «أوبر وكريم»، مستطردًا أن هناك 29% من السيدات تعمل في هاتين الشركتين، وسيتم فرض رسوم ضريبية وتأمينية إلى جانب التراخيص للمساواة بسائقي التاكسي الأبيض.
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لتقنين عمل شركتَى «أوبر وكريم»، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف عملهما في مصر.