برلماني يتقدم بمشروع قانون لتقنين «التوك توك» كوسيلة لنقل الركاب

أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، إنه سيستعين بعدد من رجال القانون وخبراء النقل والمواصلات والمرور لإعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات ليتم تقنين عمل هذه المركبة بصورة قانونية تتضمن ضرورة حصول التوك توك على ترخيص وحصول سائق التوك توك على ترخيص للعمل على هذه المركبة.
وقال حساسين أنه سوف يتقدم بهذا التشريع الى مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول الذى سوف يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل بعد حصوله على موافقة عشرة أعضاء من زملائه على مشروع القانون مؤكدا ان التشريع سوف يتضمن الضوابط اللازمة لتشغيل التوك توك وضوابط الحصول على رخصة له ورخصة قائده فى ضوء القواعد الخاصة بتسيير وترخيص وسائل النقل الاخرى مثل التاكسي.
وأكد حساسين أن القانون سوف يتضمن وضع عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد ترخيص التوك توك كما سيضع الشروط الواجبة لمن يتم استخراج رخصة لقيادة التوك توك موضحا ان الهدف الرئيسى من مشروع القانون القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التى أدت الى ارتكاب العديد من الجرائم من خلال استخدام التوك توك خاصة السرقات وجرائم الاغتصاب والمخدرات والقتل وغيرها من الجرائم الأخرى التى انتشرت بصورة بشعة فى الآونة الأخيرة.
وقال إن الحل الوحيد للقضاء على جميع جرائم التوك توك هو تقنيين استخدامه من خلال وضع إطار قانوني له، وأن ذلك سوف يكون فى مشروع القانون الذى سوف يتقدم به للبرلمان.
واتهم حساسين الحكومة بانها السبب فى حالات الانفلات والفوضى والجرائم بسبب استخدام وسيلة التوك توك مؤكدا ان ترخيص التوك توك واستخراج رخصة قيادة لمن يستخدمه اضافة الى مخالفات المرور الخاصة باستخدام التوك توك سوف يدر على الخزانة العامة للدولة المليارات من الجنيهات.