البرلمان يوافق على ترخيص " التوك توك " ضمن تعديلات قانون المرور

اصبح " التوك توك " وسيلة مواصلات اساسية لاغنى عنها خاصة فى المناطق العشئواية والممتلئة بالسكان وبناء عليه فقد وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973ويقضى المشروع بمصادرة الدراجات النارية والمركبات والتوك توك لكل من قاد أحداها دون الحصول على لوحات معدنية ورخصة تسير.
اضافة الي حائزى الدراجات النارية الذين لم يحصلوا على رخص، ومنحتهم 45 يوما من تاريخ سريان القانون للتقدم لإدارات المرور المختصة لتوفيق اوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير او قيادة هذه المركبات" اما التى لم توفق اوضاعها فيتم عرض اوراقها على المحكمة المختصة للحكم بمصادرتها.
واستهدف التشريع بحسب المذكرة الايضاحية له "مقاومة الجرائم التى انتشرت بعد الثورة ومنها" الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية وغيرها مثل السرقة والتحرش الجنسى والبلطجة والحوادث المرورية مما يهدد أمن الناس.
وقد قوبل قرار مصادرة "التوك توك " برفض شديد حيث قال النائب سيد جاد الله مصادرة التوكتوك لان ذلك يضر الاسر الفقيرة
اما يونس مخيون عضو اللجنة عن حزب النور فقد اعترض على عقوبة المصادرة وقال "لا يمكن تطبيق القانون لان الشرطة غير موجودة والقائد يتحرك بادوات حادة وارفض مصادرة التوك توك" واتفق معه عدد من النواب .
ومن جانبه قال اللواء مصطفى راشد مدير ادارة المرور " لابد من تشديد العقوبات لاننا يجب ان ندرك ان نصف مليون توك توك تم استيرادهم من الخارج وعملو تكتلات بالخروج على الطريق الرئيسى وارتكبوا جرائم واضاف راشد عقوبات مفادها تطبيق الغرامة من 300 ل 1500 جنيه او الحبس 6 اشهر فى حالة السير بالتوك توك فى غير الاماكن المحددة .
واكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس على راى اللواء راشد لافتا الى ان انهاء الازمة لا يكون الا بالمصادرة ورد د. ايهاب رمزى عليه قائلا "لابد من اعطاءهم فرصة لتوفيق الاوضاع".