مطالب نيابية بقوانين مرورية ل«التوك توك»

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع تعديلات قانون المرور فيما يخص «التوك توك»، والمقدم من النائبين محمد عبدالغنى وإيهاب منصور، اللذين ذكرا أنه سيوفر 600 مليون جنيه إذا تم إقراره.
وأكد «عبدالغنى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن القانون سيساهم فى متابعة قائدى مركبات التوك توك، وتقليل الحوادث والجرائم التى تُرتكب بواسطته، فضلًا عن محاربته التسرب من التعليم، خصوصًا أن سائقيه من صغار السن.
وأضاف أنه على الرغم من تعديل رئاسة الجمهورية فى عام 2014 بعض أحكام المرور، وإصدار قرار بقانون رقم 25 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإن المشكلة لا تزال مستمرة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، وتعديل بعض مواد قانون المرور لتتواءم مع المشكلة وتسهم فى حلها.
وأوضح أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن عدد مركبات التوك توك المرخصة على مستوى الجمهورية يُقدر ب85 ألفًا و294 مركبة، من أصل أكثر من 474750 توك توك على مستوى الجمهورية، تم استيرادها خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن كل مركبات القاهرة والإسكندرية دون ترخيص، وأن محافظة الدقهلية الأعلى ترخيصاً للتوك توك بعدد 20582 توك توك، بينما احتلت محافظة بنى سويف أقل نسبة ترخيص ب25 مركبة، ومن الممكن فى ظل هذه الأعداد الاستفادة بإدخال موارد مالية للدولة، من خلال سداد الضرائب المستحقة بجانب التراخيص المطلوبة، وهو ما يُدرّ عائداً للدولة، حيث إنه باحتساب متوسط رسوم الترخيص 1200 جنيه سنوياً، سيكون إجمالى ما يتم تحصيله 600 مليون جنيه سنوياً.
وتضمنت مواد المشروع لتعديل المادة الثانية تعديلا نصه: «يلتزم مالك وحائز مركبات الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث (التوك توك) غير المرخصة بالتقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات (بوضع عصا، عبارة عن قطاع دائرى من الاستانليس ستيل، قطاع نصف بوصة، وفى نهايتها قفل أمان، وذلك لحماية مستخدمى وراكبى هذه المركبة من السقوط من الجانبين، أثناء سيرها، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز- بقرار من وزير الداخلية- مد المدة المذكورة لمدة واحدة فقط لا تزيد على ثلاثة أشهر».
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية ومركبات التوك توك المضبوطة- والتى لم يتم تقنين أوضاعها، ولم يتم التوصل إلى حائزيها- على المحكمة للنظر فى الحكم بمصادرتها، على أن يتم تخصيص مكاتب محددة تابعة لإدارة المرور بوزارة الداخلية لاستخراج التراخيص الخاصة بهذا النوع من المركبات، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة المقترحة على أنه: «تُفرض غرامة على مَن يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة فى المادة السابقة، تتراوح بين (1500- 3000) جنيه، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى حال السير دون رخصة القيادة المقررة لهذه المركبات، وفى حال وقوع حوادث أثناء السير تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام».
وفى المادة الرابعة، نصت التعديلات على فرض غرامات وتوقيع عقوبات على مَن يقود «التوك توك» دون رخصة قيادة مهنية، تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامة بين «2500- 4000» جنيه، وألا يقل عمر قائد هذه المركبات عن 21 سنة.
ونصت المادة السادسة على التزام كل محافظ بتحديد خطوط سير «التوك توك» كل ستة أشهر، لالتزام سائقيها والتزام المحافظة بالإعلان عنها بكل الطرق الممكنة لعدم الإخلال بها.