التخطيط: توفير 710 آلاف فرص عمل خلال عامين

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، إن نمو الاقتصاد بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل، مضيفة أنه تم توفير فرص عمل بمتوسط سنوي بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامي 2015 - 2016 و2016 - 2017، ما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياتها منذ 4 سنوات إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018".
وذلك خلال كلمتها، اليوم الأحد، بمؤتمر "النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل"، الذي يعقده البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وذكرت السعيد: "أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4% خلال العام المالي 2018 - 2019، وإلى 8.5% بحلول عام 2021 - 2022"، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي، لعام 2017 - 2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حاليا، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب.
اقرأ أيضا| العمل الدولية: رغم معدلات النمو نسب البطالة لا تزال مرتفعة في مصر
وتابعت أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد مرحلة تمهيد ضرورية، لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة المقبلة، وبما ينعكس على تحسن معدلات النمو الاقتصادي، لتصل في عام 2018 - 2019 إلى حوالي 5.8% وتتصاعد تدريجيا إلى 8% بحلول عام 2021 - 2022، مؤكدة حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية، لسد الفجوات التمويلية في المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد في خطة عام 2018 - 2019، فضلا عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء، وإلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بداية من الربع الثالث من العام المالي 2016 - 2017 مستمرا في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 2017 - 2018، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي من 10 سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعا بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعا بمعدل الاستهلاك، الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل إلى 5.3% في الربع الثاني من 2017 - 2018، وليشكل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصري منذ 2008 - 2009.
اقرأ أيضا| وزير الزراعة: مشروعات السيسي توفر فرص عمل وتحقق الأمن الغذائي
يذكر أن المؤتمر ناقش التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة، للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
كما تناول تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلي التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، إذ تتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، إلى جانب مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، فضلا عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
شارك في المؤتمر، عدد من صناع السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية والمصرية الدوليين والمصريين، لعرض تجاربهم الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومنهم عدد من خبراء صندوق النقد الدولي، فضلا عن مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.
موضوعات أخرى متعلقة:
توفير فرص عمل للشباب في مدينة الشروق.. تعرف على الشروط
المجموعة الاقتصادية تبحث توفير فرص عمل في مراكز الشباب
المالية: نستهدف نمو الناتج المحلي 5.2%.. وخفض البطالة إلى 9.7%
خبراء: المشروع النووي يوفر 25 ألف فرصة عمل.. ويقضي على البطالة بالضبعة
التخطيط: الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو 5.8% وخفض البطالة إلى 10.4%
سعفان: استطعنا مواجهة الإرهاب.. وخفض البطالة إلى 11%
الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 11.8% خلال عام 2017
المالية: نستهدف نمو الناتج المحلي 5.2%.. وخفض البطالة إلى 9.7%