شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بمؤتمر "النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل" والذي يعقده البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. وناقش المؤتمر التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم فى توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل. وأشارت "السعيد" خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية بدايةً من الربع الثالث من العام المالي 16/2017 مستمرا في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي 17/2018 وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات منذ 2006/2007. وأوضحت الوزيرة، أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعا بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتي مدفوعا بمعدل الاستهلاك الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5.3% في الربع الثاني 17/2018، وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصري منذ 2008/2009 ما يعادل ثماني سنوات. وأكدت "السعيد" أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حاليا مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب، موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة المقبلة، وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام 18/2019 إلى 5.8% وتتصاعد تدريجياً إلى 8% بحلول عام 21/2022. وبينت "السعيد" حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد في خطة عام 18/2019، فضلا عن توجيه 3 مليار جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء. وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 ألف فرصة خلال عامي 15/2016 و16/2017 مما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 17/2018، وأنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4% خلال العام المالي 18/2019 وإلى 8.5% بحلول عام 21/2022.
