وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، بمؤتمر «النمو الشامل في مصر وخلق فرص العمل»، الذي يعقده البنك المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وناقش المؤتمر التجربة المصرية والتطور الإيجابي الذي تم تحضيره في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، بداية من الربع الثالث من العام المالي «2016/2017»، مستمراً في هذا الاتجاه حتى الربع الثاني من العام المالي «2017/2018»، وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات منذ «2006/2007»، موضحة أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكلٍ جذري ليأتي مدفوعاً بمعدل الاستثمار، بعد أن كان يأتي مدفوعاً بمعدل الاستهلاك، الأمر الذي انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ليصل 5.3٪ في الربع الثاني 2017/2018»، ليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصري منذ «2008/2009»، ما يعادل ثماني سنوات.
ولفتت «السعيد» إلى أن المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام «2017/2018» من 4.6٪ قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3٪ حالياً، مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتماني الدولي لمصر من سالب إلى موجب، موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة، وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل في عام «2018/2019» إلى حوالي 5.8٪، وتتصاعد تدريجياً إلى 8٪ بحلول عام «2021/2022».
وأكدت «السعيد» على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية في المحافظات، مشيرة أنه تم توجيه حوالي 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد في خطة عام «2018/2019»، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتي جنوب وشمال سيناء.
وأضافت أن «نمو الاقتصاد المصري بدأ يتحول إلى نمو احتوائي موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذي انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوي بلغ 710 ألف فرصة خلال عامي (2015/2016) و(2016/2017)، مما أسهم في انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي (2017/2018)».
وتابعت أنه «من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي إلى حوالي 10.4٪ خلال العام المالي (2018/2019)، وإلى 8.5٪ بحلول عام (2021/2022)».