الجارحي يعرض الموازنة الجديدة أمام البرلمان: الإيرادات أكبر من المصروفات

عرض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ملامح وأسس مشروع الموازنة للعام المالي 2018 - 2019، خلال هذه المرحلة الهامة.
وقال الجارحي، في أثناء الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد، إن الاقتصاد بدأ في مرحلة التعافي، كما أن هناك درجة من الثقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الشعب تحمل الكثير، لافتا إلى أنه لأول مرة إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا، مما يُحقق قدرا وافيا من القدرة على تحقيق الكثير، بجانب تقليل معدل الدين الناتج المحلي الذي يؤثر على عجز الموازنة والاقتصاد.
وأوضح وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019، تعكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة كنقطة انطلاق لخطة شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن.
وأضاف الجارحي أن التشريعات التي تبناها مجلس النواب أسهمت في القضاء على الحلقة المفرغة السلبية التي كانت يعاني منها الاقتصاد منذ عام 2011 وحتى بداية عام 2014، مشيرًا إلى أن دعم الشعب للقيادة السياسية أسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، على ضوء التعامل بجدية مع التحديات المختلفة، وتبني إصلاحات اقتصادية مهمة ساعدت على تجاوز الاقتصاد المرحلة الصعبة التي كان يمر بها، ليبلغ مرحلة التعافي ويحقق مؤشرات تحسن، فضلا عن تعزيز قدراته على الصعيدين المحلي والدولي.
وأعلن، أن الحكومة تستهدف فى الموازنة العامة 2019/2018 خفض الدين العام ليصل إلى نسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10% خلال العام المالى الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يبغ حاليًا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017.
وتابع: "نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%، لافتا إلى أن حجم الإنفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.
وأوضح الجارحي، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، واستهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.
وأضاف وزير المالية، أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمال، وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.
وأشار إلى أن الحكومة تبدأ فى العام المالى الجديد ببرنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه، مع الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد، الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى، وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.
وأضاف: "أننا نسعي لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى، ورفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى".
ويبلغ حجم الموازنة "الاستخدامات العامة للدولة" تريليون و725 مليون جنيه بواقع "32.8 % من الناتج المحلى الإجمالى" مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18٪؜" عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول المالية وأخيرًا سداد القروض "المحلية والأجنبية" بواقع 276 مليار جنيه.
ويقدر إجمالى موارد الدولة بتريليون و725 مليار جنيه "32.8% من الناتج المحلي الإجمالى" موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات وقدرت بنحو 989 مليار جنيه و188 مليون جنيه، بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى " بمعدل زيارة قدرها 18.4٪ من الناتج المحلي"، فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه، وأخيرًا قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار بنسبة "13.6%" من الناتج المحلي الإجمالى.
وبلغت تقديرات العجز الكلى 438 مليار و594 مليون جنيه "8.4 % من الناتج المحلى الإجمالي" بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه "9.8% من الناتج المحلى الإجمالي".
وأشار البيان المالي الذي ألقاه الجارحي أمام مجلس النواب، إلى أن الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها "10.9%"، وبلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 مليون جنية بزيادة قدرها 160 مليار و319 مليون بالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد حوالي 2 مليار و341 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وعلى الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين.