الجارحي: دعم الشعب للقيادة السياسية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019، تعكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة كنقطة انطلاق لخطة شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
ولفت الجارحي إلى أن التشريعات التي تبناها مجلس النواب ساهمت في القضاء على الحلقة المفرغة السلبية التي كانت يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتى بداية عام 2014.
وأشار الجارحي إلى أن دعم الشعب للقيادة السياسية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، على ضوء التعامل بجدية مع التحديات المختلفة، وتبني إصلاحات اقتصادية مهمة ساعدت على تجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة التي كان يمر بها، ليبلغ مرحلة التعافي ويحقق مؤشرات تحسن، فضلاً عن تعزيز قدراته على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن معدلات البطالة انخفضت إلى 11.3%، مقابل 13.5 % عام 2017 ميلاديًا، وخلق فرص عمل تستوعب الوافدين إلى سوق العمل، مشيرًا إلى المشروعات العملاقة ساهمت في ايجاد فرص عمل مؤقتة كما تحسنت مؤشرات المشتريات في كافة الاتجاهات.
وأشار وزير المالية إلى أن تقديرات الموازنة تعكس التزام الحكومة بالإصلاح المالي والاقتصادي الشامل لتوفير فرص عمل للشباب وخفض الدين العام إلى نسبة 75% بحلول 2022، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 10%، وإيرادات القناة بنسبة 10%، وتحويلات المصرين بالخارج بنسبة 29%، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة، لافتًا إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 20 ضعفا لتصل الى 23 مليار دولار.
وشدد على تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الأساسية والاستفادة من ثمار التنمية خلال موازنة 2018/2019.
ونوه وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن معدل النمو ارتفع في الموازنة إلى 5.8 % مع سعي الحكومة إلى رفع معدلات الاستثمار بدعم القطاعات الانتاجية والبني التحتية.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تستهدف في الموازنة العامة 2018/2018 خفض الدين العام ليصل إلى نسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10% خلال العام المالي الجديد، ورفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.
وأشار إلى أن الاحتياطي يبغ حاليا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017.
وأضاف: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالي الجديد بنسبة 21.6%، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه في الموازنة التي تعد الأضخم في تاريخ مصر.
وتابع: أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، واستهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن نسبة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 – 2018، والتي تنتهى في 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي نسبة خفض في العجز بالموازنة الجديدة 1.4%.
وأشار إلى أن الحكومة تبدأ في العام المالي الجديد برنامج الطروحات في البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي، وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والسعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.
وقال الجارحي : إننا نسعى لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، ورفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.