ألقى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الأحد، البيان المالي للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، أمام مجلس النواب، في أولى اجتماعات المجلس هذا الشهر. وعرض الجارحي المستهدف في الموازنة الجديدة، وجاء أبرز ما فيها استهداف معدلات نمو تصل إلى 5.8% من الناتج المحلي، وخفض الدين العام، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تنعكس على حياة المواطنين ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بتوسعة شبكة الضمان الاجتماعي، وضمان توصيل الدعم النقدي لمستحقيه. وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة تلتزم بخطة تنفيذ خفض دعم الطاقة، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 23.5% عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الجارحي أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، يبلغ نحو تريليون و725 مليار جنيه، يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو تريليون و424 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 25 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 276 مليار جنيه، في مقابل أن المستهدف من الموارد العامة للدولة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها، وقدرها نحو 989 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 715 مليار جنيه.
