تريليون و725 مليونًا.. الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 بيد البرلمان

بدأ مجلس النواب الجلسة العامة الصباحية منذ قليل، والتي ستشهد إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، كما تلقى وزيرة التخطيط بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019.
ومن المتوقع أن يحيل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس البيانان إلى لجنة الخطة لدراسته خلال إعدادها لتقريها حول الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ويناقش المجل 6 مشروعات قوانين، 5 منها مقدمة من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النواب.
وفي هذا السياق تنشر «صوت الأمة» تفاصيل البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، والمقرر أن يلقيه وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب.
وكشف البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 المرسل إلى مجلس النواب، عن بلوغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيراً سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى موارد الدولة بتريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلي الإجمالى) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات وقدرت بنحو 989 مليار جنيه و188 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى ( بمعدل زيارة قدرها 18.4٪ من الناتج المحلي ) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه، وأخيراً قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغت تقديرات العجز الكلى مبلّغ وقدره 438 مليار و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلى الإجمالى).