الجارحي: الحكومة تستهدف خفض الدين العام في موازنة 2018-2019

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تستهدف فى الموازنة العامة 2019/2018 خفض الدين العام ليصل إلى نسبة 88% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10% خلال العام المالى الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.. مشيرا إلى أن الاحتياطي يبغ حاليا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017.
وأضاف: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%.. مشيرا إلى أن حجم الإنفاق يبلغ 1.412 تريليون جنيه فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.
وتابع: أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، و استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.. وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.
وأشار إلى أن الحكومة تبدأ فى العام المالى الجديد ببرنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه، مع الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى، وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.
وأضاف: أننا نسعي لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى، ورفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
ويبلغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات، بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيراً سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه.
ويقدر إجمالى موارد الدولة بتريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلي الإجمالى) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات وقدرت بنحو 989 مليار جنيه و188 مليون جنيه، بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى ( بمعدل زيارة قدرها 18.4٪ من الناتج المحلي ) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه، وأخيراً قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغت تقديرات العجز الكلى 438 مليار و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلى الإجمالى).
وأشار البيان المالي الذي ألقاه الجارحي أمام مجلس النواب، إلى أن الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه فى الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالى الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 مليون جنية بزيادة قدرها 160 مليار و319 مليونبالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد حوالي 2 مليار و341 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، والتأمين الصحي علي المرأة المعيلة وعلي الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين.