«الجمل» يكشف أسباب صمت «خالد بدوي» على فساد القومية للأسمنت والنصر

عادَ عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، ليحذر مما ذكره أواخر فبراير الماضي، من وجود إهدار للمال العام يصل إلى مئات الملايين، وذلك عندما كلف الإدارة القانونية بالنقابة بإعداد بلاغ إلى النائب العام ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإدارة "القومية للأسمنت"؛ لتهاونهما في اتخاذ إجراءات ضد الشركة المنفذة لمشروع تطوير القومية المسمى بال"Upgrade"، وإهدار مليار و200 مليون جنيه دون جدوى تُذكَر على الشركة.
وفي مُجمَل ما كتبه الجمل أمس الثلاثاء، أن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، لم يفتح التحقيقات في فساد الشركة القومية للأسمنت، لأنه ينحاز لشركته التي كان يعمل ممثلًا إداريًا لها -أو المدير المالي- في مشروع التطوير، الذي كبد القومية للأسمنت خسائر مالية كبيرة، وتم وقف القومية للأسمنت عن العمل، بسبب الخطين ذاتهما -3 و4- بزعم وجود خسائر مالية رغم ما تم صرفه لصالح تطويرهما بالشركة التي كان يعمل بها الوزير كمدير مالي أو ممثل إداري لها بعقد التطوير.
كما تحدث الجمل أيضًا عن وجود انحياز ورغبة في إهدار لتعويض مستحق قيمته لن تقل عن 2 مليار جنيه لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير -والتي يشغل منصب عضو مجلس إدارة بها- لصالح شركة إعمار مصر للتنمية، وذلك بقبول تسوية قيمتها 100 مليون جنيه.
القومية للأسمنت
عبد المنعم الجمل بصفته من النقابيين القدامى الذين حضروا الحديث عن تطوير شركات قطاع الأعمال من بينها الشركة القومية للأسمنت، يقول إنه يعرف خالد بدوي وزير قطاع الأعمال -اسمًا فقط- عندما وقَّع كرئيس للقطاع المالي، أو كممثل لمقاول تنفيذ خطة تطوير خطي «3 و4» واللذين تم وقفهما عن العمل بزعم وجود خسائر مالية بسبب استخدام الغاز كوقود لتشغيل أفران هذه الخطوط.
ويصف الجمل العقد الذي وقع عليه "بدوي" لتطوير خطي الإنتاج اللذين تم وقفهما عن العمل -والشركة بالكامل- بالعقد "الفاسد" لأنه أهدر على الدولة أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو ما دفعه كرئيس لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، وممثلًا للعمال للمطالبة إلى محاسبة كل من تسبب في إحداث هذه الخسائر.
"الجمل" رأى أنه عندما جاء "بدوي" كوزير لقطاع الأعمال غمرته السعادة لأنه أكثر من يتفهم أوضاع وطبيعة عقد التطوير الخاص بالشركة القومية للأسمنت، ويعرف أدق التفاصيل المتعلقة بالعقد -الفاسد كما وصفه- ليقف أمام شركته السابقة بحكم وجوده كمسئول عن حماية المال العام بالقومية، متسائلًا: أم أنه جاء لدفن كل الشواهد التي تكشف الفساد ويسعى بكل سلطته ونفوذه لحماية كل من تسببوا في هذه "الجريمة" ويتركهم؟!
وأنهى الجمل حديثه عن القومية للأسمنت ووزير قطاع الأعمال قائلًا: تحامل الوزير التام على عمال الشركة وتمسكه بنقلها من موقعها الحالي ووقفه للأفران، كشف انحيازه لشركته -التي كانت مسئولة عن مشروع التطوير- وليس لدولته ومنصبه كوزير، وذلك لأن نقل القومية للأسمنت هو طمس لمعالم جريمة التطوير وهروب من المواجهة تحت مزاعم عدم التوافق البيئي وعلى الرغم من ذلك، فإن قضية القومية للأسمنت ما زالت قائمة ولا محالة عن التشغيل، ومحاسبة الفاسدين بها.
النصر للإسكان والتعمير
في المواجهة الثانية -كما يصفها الجمل- التي حدثت بين الجمل وبدوي، بدوره عضو مجلس إدارة لشركة النصر للإسكان والتعمير، وكان قد طالب ودافع منذ سنوات عن إعادة مال الشركة من شركة "إعمار مصر للتنمية" منذ أن باعت لها شركة النصر 4 ملايين متر لمشروع "أب تاون كايرو"، إلا أنها حصلت على مساحة زائدة عن المتفق عليه بمقدار 215 ألف متر، وحتى هذه اللحظة لم يتم سداد ثمنها -حسب قوله-.
ويتابع الجمل: شركة إعمار مصر للتنمية لم تحصل فقط على مساحة بآلاف الأمتار ولم تدفع ثمنها؛ بل إنها حصلت على استثناءات للبناء على أرض محظور البناء عليها مساحتها 500 ألف متر دون سداد فروق تغيير الغرض من الاستخدام، بل وصل الأمر إلى مطالبة شركة النصر بفسخ العقد واسترداد كامل الأرض لإخلال «إعمار» بمدة تنفيذ المشروع المحددة بالعقد ب 6 سنوات انتهت 2011، وحتى الآن لم تنته "إعمار" إلا من 25% فقط من المشروع.
وحسب ما سرده الجمل عن هذه الشركة ودور الوزير بها، قال إن بدوي يسعى للضغط على الشركة من أجل التسوية الودية مع إعمار مقابل 100 مليون جنيه، وهو أمر مرفوض -كما يذكر الجمل- لأن هذه التسوية تعني تنازل عن تعويض بدعوى شركة النصر ضد إعمار لن تقل قيمته عن 2 مليار جنيه.
وتابع الجمل: أرفض المتاجرة بالشعارات الرنانة ونغمة تطفيش المستثمر، فتشجيع الاستثمار وتنمية العلاقات الدولية والاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ليس معناه أن نبيع ونتنازل عن حقنا، وأرفض الحديث عن الإساءة للعلاقات المصرية الإماراتية، فيا سادة شركة إعمار مساهمة مصرية تساهم فيها إعمار الإماراتية فلا تسيئوا أنتم للعلاقات المصرية الإماراتية ولا للاستثمار، وأذكركم أن التنازل عن المال العام وإهداره ليس من حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون.
وفي نهاية ما ذكره الجمل عن تجاربه تساءل: هل يتصور ابن القطاع الخاص أننا سنستكين ونرضخ لضغوطه وتصوره أنه يدير "عزبة" يفعل بها ما فعله مع شركة "أزاكو" أو "الأهلي كابيتال"؟