بدوى :خسائر القومية للأسمنت "حالة تدرس " وتم إحالة المسؤلون عن الخسائر للنيابة العامة

أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أنه قد تم إحالة المسؤلون خسائر الشركة القومية للأسمنت للتحقيق بالنيابة العامة بعد تسجيل الشركة لخسائر مليار جنيه هذا العام ، جاء ذلك فى أول مؤتمر صحفى عقده الوزير عقب تولية لحقيبة قطاع الأعمال العام ، وإستنكر بدوى حجم الخسائر التى أظهرتها الشركة قائلا "كيف تحقق جميع شركات الأسمنت أرباح فيما عدا تلك الشركة " ويستمر قائلا "هذا الأمر يجعلها حالة تدرس للمتخصصين ؟!"وكشف بدوى عن أسباب تسجيل الخسائر قائلا :أن القول بأن إرتفاع التكلفة هو سبب الخسائر هو" كلمة حق يراد بها باطل " ولكن السبب الحقيقى للخسائر هو إهدار فى إستخدام الغاز والذى يرجع إلى عمرة خاطئة سابقة لأفران الشركة تم القيام بها منذ نحو عامين بتكلفة بلغت 2مليار جنيه ،فى حين أن هذه العمرة أسفرت عن سوء إستخدام للغاز ، وأصبح يهدر بنحو35%، وتسبب ذلك فى أن ترتفع مديونية الشركة لصالح شركة الغاز من نحو 900 مليون جنيه فى العام السابق إلى أن تصبح 3.5 مليارجنيه هذا العام !؟ ويستكمل قائلا :"كيف يعقل أن تتحمل موارد الدولة وشركاتها سواء القومية لللأسمنت أو شركة الغاز مليارات الجنيهات بسبب سوء تخطيط أو فساد ،ولابد من محاسبة جميع المسؤلون عن تلك الخسائر " وعن كيفية إقالة الشركة من عثرتها ، أكد بدوى أنه تم تشكيل لجنة من الشركة لدراسة أفضل البدائل لإيقاف نزيف الخسائر مشيرا إلى أن قطاع الأسمنت من القطاعات الواعدة والتى تحقق عائد وربحية مرتفعة والشركة من الكيانات الواجب الحفاظ عليها وتطويرها ، موضحا أنه من البدائل المطروحه للدراسة نقل الشركة من الكتلة السكانية لإقرب منطقة صناعية ، فضلا عن التحول للانتاج بواسطة الفحم لايمكن أن يتم الموقع الحالى لمصنع الشركة ، نظرا لعدم الحصول على موافقات وزارة البيئة بإنشاء مطحنة للفحم ، لان إشتراطات البيئة تتطلب البعد عن المنكقة السكانية بمسافات كبيرة ، وهو الأمر المستحيل تنفيذه ، نظرا لان المصنع يقع فى قلب المنطقة السكانية