انقذوا القومية للأسمنت قبل فوات الأوان

رؤيتي

من يصدق ان الشركة القومية للاسمنت ذلك الصرح الكبير الموجود منذ عام 1956 تتوقف عن الانتاج وتحقق خسائر وصلت حتي الآن الي مليار جنيه خلال العام الجاري بالاضافة الي مديونيات للغاز والكهرباء واجور عمال والتي وصلت حتي الان الي 4 مليارات جنيه وهي الشركة الوحيدة المملوكة للدولة وتنتج اكثر سلعة استراتيجية وهي الاسمنت وتعد الامل الاخير في مواجهة الاحتكار الاجنبي ورمانة الميزان لتلك الصناعة الهامة جدا ويعمل بتلك الشركة اكثر من 2474 عاملا وموظفا وكانت تحقق ارباحاً بالملايين في السنوات السابقة وتساهم بنسبة كبيرة في سداد الضرائب كل ذلك علي مرأي ومسمع من المسئولين من الدولة بداية من رئيس الشركة نفسها ورئيس الشركة القابضة الكيماوية ووزارتي قطاع الاعمال والبيئة الذين وقفوا ليشاهدوا ذلك الصرح يتهاوي دون التدخل لانقاذه.
هل ذنب الشركة انها الوحيدة التي التزمت منذ ثماني سنوات للعمل بالغاز الطبيعي وكلفها ذلك مايزيد علي مليار جنيه حيث كان الاتجاه السائد في ذلك الوقت هو اتجاه المصانع للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء والمازوت لارتفاع التكلفة وتلوث البيئة وعلي الرغم من وجود اكثر من شركة اسمنت يملكها اجانب لم تتحرك واحدة منها لهذا الاتجاه خوفا من تأثر الارباح التي كانت تفوق ارباح القومية نفسها وكانت وما زالت تحول معظمها للخارج ولكن تدور الايام ويظهر بديل اخر للطاقة وهو الفحم لخفض تكلفة الطاقة في حين ان القومية بدات بالفعل في استخدام الغاز الطبيعي ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن لارتفاع اسعار الغاز الطبيعي الذي ادي لرفع تكلفة الطن الواحد 200 جنيه بعد الاسعار الجديدة وتتحملها الشركة وبالتالي اثر علي ارباحها السنوية مع المطالبة في نفس الوقت الالتزام بالاسعار الرسمية المعلنة من الدولة وفي نفس الوقت مماطلة وزارة البيئة للموافقة للشركة للعمل بالفحم بدعوي وجود الشركة وسط الكتلة السكنية في حين ان 90% من الشركات الاجنبية التي حصلت علي تصريح العمل بالفحم تقع جميعها وسط الكتلة السكنية وبالعكس القومية تقع خارج الكتلة السكنية وكان من باب أولي ان يتم السماح للقومية العمل بالفحم ولم تجد الشركة بديلا لصرف مستحقات العاملين لديها وهي ببيع حصصها بالشركات الاخري مثل النهضة للاسمنت والتي تبلغ 30% وحصتها بشركة السويس للاسمنت البالغ حصتها 2% مما يعد ناقوس خطر لتلاشي يد الدولة علي تلك الصناعة الهامة في حين ان الدولة تخطط لمشاريع قومية كبري للاسكان والمصانع الجديدة مما سيزيد الطلب علي الاسمنت لذلك لابد من تكاتف كل اجهزة الدولة لانقاذ الشركة قبل فوات الاوان.