فضيحة..

مستثمرو الأسمنت يتحدون الدولة ويعلنون:

بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن 60٪ من الدعم لا يذهب لمستحقيه وأن دعم الطاقة وحده يكلف الدولة 130 مليار جنيه سنوياً.
وارتفعت أصوات تنادى بضرورة تحريك أسعار الطاقة لمواجهة سوء استهلاك البعض تلك الطاقة الرخيصة ولمواجهة جشع عدد من رجال الأعمال الذين يحصلون في شركاتهم ومصانعهم علي طاقة مدعمة ثم يبيعون منتجاتهم طبقاً للأسعار العالمية!
وخير دليل على ذلك ما يحدث فى سوق الأسمنت من ممارسات احتكارية بهدف التحكم في أسعاره والسيطرة علي السوق.. فبعد اتخاذ خطوات جادة لخفض الدعم عن الطاقة الموجهة للمصانع وأصحاب المال والأعمال، بدأت عملية مريبة لتعطيش سوق الأسمنت ورفع السعر تدريجياً حتي وصل إلي ما بين 800 و850 جنيهاً للطن بعد أن كان سعره قبل أسبوعين 550 جنيهاً فقط.
ومع ما تشهده محافظات الجمهورية من استمرار لظاهرة انقطاع التيار الكهربى لعدة ساعات في بعض المناطق بعد وصول العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة لأكثر من 5 آلاف ميجاوات ووصول الحد الأقصى إلي 22 ألف ميجاوات حسب مركز التحكم القومي، والذي أرجع العجز في إنتاج الكهرباء إلي نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات واستمرار وجود عدد من وحدات الكهرباء خارج الخدمة لخضوعها لعمليات صيانة قبل حلول الصيف المقبل.
ووسط هذا كله خرج علينا عدد من أصحاب المال والأعمال ويتزعمهم منتجو ومصنعو الأسمنت رافعين شعار «الفحم هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلة الطاقة».
وما فعله هؤلاء يكاد يتطابق مع ما جرى في مايو 2012 فوقتها بدأت مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلية إلي التوجه نحو استخدام الفحم كوقود لرخص أسعاره، مما يعظم من أرباح شركاتهم إذا ما اتجهت الحكومة لرفع الدعم الموجه لطاقة تلك المصانع بسبب ارتفاع تكلفة دعم الحكومة للوقود، وبالفعل وضعت شركة السويس للأسمنت خطتها لتوليد طاقة مصانعها عبر استخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى والمازوت علي أن يتم تشغيلها مطلع العام الجارى.. هكذا قالوا فى 2012.
تلا ذلك مطالبة شركات الأسمنت بوضع إطار من التشريعات الجديدة تفتح الباب للتوسع في استخدام الفحم وتقلل من تدخلات وزارة البيئة وبالفعل وبضغوط رجال المال والأعمال والمصالح المتبادلة وسياسة «شيلنى وأشيلك» صدر قرار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى الإخوانى بإنشاء أول محطة بمدينة سفاجا لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم بطاقة إنتاجية 5000 ميجاوات وتوالت عمليات استيراد الفحم لشركات عدة خلال العام الماضى لاستخدامه كوقود وطاقة كبديل للغاز الطبيعى ومباركة شفوية لحكومات ما بعد 25 يناير 2011 وحتي الآن، وهو ما يمثل مخالفة فاضحة للقانون رقم 9 لسنة 2009 والذي ينص في مادته رقم 19 على أن كل شخص طبيعى أو اعتيادى عام أو خاص يلتزم بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلي الجهة الإدارية المختصة أو المانحة الترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، وهو ما ضربت به بعض شركات الأسمنت عرض الحائط، بل ومارست ولاتزال ضغوطاً علي الحكومة ومحاولات لابتزازها في ظل نقص الموارد الاقتصادية لدي الدولة واعتماداً علي دعم بعض أعضاء الحكومة ذاتها، ومن ثم أصبحت فاعلية الدولة تجاه اتخاذ قرار استخدام المزيج الأوروبى أو ضده تحركه أطراف أخرى!
مؤامرة على صحة المصريين
والحقيقة أن المؤامرة علي صحة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة بدأت مع حالة الفوضى التي عمت البلد عقب اندلاع ثورة 25 يناير وأسفرت عن مخالفة 3 شركات مالتى ناشيونال لقانون البيئة ولثورتين قام بهما الشعب المصرى ولنصوص دستورى 2014 والكارثة أنه عندما طالبت وزارة البيئة بغلقها قامت الدنيا ولم تهدأ واشتعلت حرب غير متكافئة بين أباطرة المال والأعمال وبين وزيرة البيئة التي تقف بمفردها ضد ريح صرصر عاتية.
وفات علي هؤلاء الأباطرة أن «الحال» تبدل في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية وأنه قد آن الأوان لكي يمتلك المصريون قراراتهم وإرادتهم بامتلاكهم موارد وخيرات بلدهم ومقومات أمنهم القومي والذي تعد الطاقة أولي مقوماته شأنها في ذلك شأن الغذاء والماء والجيش الوطنى القوى!!
باطل يراد به حق
مستثمرو الأسمنت وحلفاؤهم في الدولة يرون أن الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية للطاقة، خاصة مع تزايد شكاوي المواطنين من الانقطاع المستمر للكهرباء. والحقيقة أن هذا الكلام باطل يراد به حق، فالخبراء والمختصون ومعهم وزارة البيئة يؤكدون أن هناك الكثير من الحلول التي تتيح حل الأزمة الحالية للطاقة مع ضمان مصلحة المواطنين وتحقيق السيادة الاقتصادية.
ومن هنا يثور السؤال: لماذا الانصياع الواضح لمخططات مستثمري الأسمنت ومستثمرى الصناعات القذرة والملوثة وانحياز الدولة التي من المفترض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل علي استقلالية الاقتصاد المصرى.
وإن كانت تعهداتهم المزيفة بالالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية التي يتطلبها استخدام الفحم في مصانع الأسمنت وتحمل تكلفة البنية والمرافق اللازمة لهذا الاستخدام.. فأين كانوا ومصانعهم تصب سمومها في النيل وتلقي فيه سنوياً ما لا يقل عن 16.5 مليار متر مكعب وهو ما جعل كل 100 مليمتر من المياه به 180 ألف ميكروب علي الأقل، وهو نتائج كشفها تحليل المياه وفقاً لتصريح مدير تحاليل المياه بجهاز شئون البيئة.
مخاطر بالجملة
في تقرير لوزارة البيئة حول رؤيتها لأزمة الطاقة.. تبين أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في مصر سيؤدى إلى زيادة انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين لحوالى 168 ألف طن سنوياً، كما سيرفع الجسيمات الصورية الدقيقة إلي 20 ألف طن مع افتراض استخدام المخلفات كبدائل للوقود بنسبة 20٪ وقد تزيد هذه الكميات لعدم الالتزام بالمعايير البيئية في مصر، وبالنسبة لتأثير الفحم علي الموارد المائية تشير نتائج دراسات وزارة البيئة لمحاكاة تأثير التغيرات المناخية علي مياه نهر النيل، إلي وجود خطورة من النقص المتوقع لإيراد مياه النهر يتراوح ما بين 10 و25٪ من الإيراد السنوي إلي جانب المخاطر البيئية والصحية في مناطق ومحطات كهرباء ومصانع استخدام الفحم وما تتعرض له من أضرار صحية متعلقة بالانبعاثات الناجمة عن احتراق الفحم مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيروجين ومركبات المعادن الثقيلة كالزئبق والرصاص والتي تؤدى فى مجملها إلي الإصابة بأمراض الجهاز العصبى والدورة الدموية.
ويبقى تعليق
مستثمرو الأسمنت يشنون حرباً معلنة سياسية وإعلامية للسماح باستخدام الفحم في صناعاتهم «القذرة والملوثة وفقاً للتوصيف الدولى العالمى، مستغلين أزمة الطاقة الحالية والأزمة المصطنعة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت لإجبار الحكومة والمواطنين علي قبول المخاطرة الصحية والبيئية مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً وطبعاً سيحذو حذوهم إذا ما كسبوا حربهم بقية منتجو ومصنعو وموردو تلك الصناعات الملوثة كالسيراميك والأسمدة وغيرها.. والدليل ما شهده سوق الأسمنت من ممارسات احتكارية بحجة ارتفاع أسعار الطاقة والهدف حصد أرباح أكبر من حساب المستهلك، ووصل السعر من 450 إلي 850 جنيهاً للطن خلال العام الجارى وما قبله، ودلائل تلك الممارسات الاحتكارية كما جاء علي لسان أحمد الزينى، رئيس غرفة القاهرة التجارية لمواد البناء، أن فرق أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت كانت المصانع حصلتها بالفعل برفع أسعار الأسمنت حين إقرارها قبل نحو عام، حيث رفعت الأسعار بقيمة 40 جنيهاً دفعة واحدة وأسعار الطاقة حتى الآن لم ترتفع عن آخر زيادة شهدتها مما ينسف أولى حجج أصحاب المصانع لرفع السعر من قبل شركات الأسمنت الأجنبية ولذلك وجدنا الشركات المحلية وأهمها شركة العريش أسعارها لا تتجاوز 465 جنيها للطن كذلك الشركة القومية للأسمنت بأسعار ال 570 جنيها للطن على الرغم من استخدام تلك الشركات نفس مكونات الانتاج المحلية والغاز، وهو ما يعني تساوي أو تقارب تكاليف الإنتاج بين الشركات الأجنبية والمحلية كذلك ومما يدل على زيف حجج شركات الأسمنت الأجنبية المحتكرة لرفع الاسعار أن سعر الاسمنت المحلي أعلى من مثيله العالمي والذي يقدر ب 60 دولاراً للطن في حين يقدر في مصر ب 100 دولار على الرغم من عدم حصول المصانع في الخارج على دعم للطاقة كما تحصل المصانع في مصر، ولذلك نجد نفس الشركات الأجنبية العالمية في مصر والمدعمة طاقتها تطرح منتجات مصانعها في الخارج بأسعار تقل عن أسعار طرحها في مصر حيث لا تتجاوز أسعارها في الخارج ال 60 دولاراً للطن.. ومن ثم فإن التكلفة الحقيقية للأسمنت لا تتجاوز للمصانع القديمة 220 جنيها والمصانع الحديثة 370 جنيها للطن مما يؤكد أن الارتفاع في الأسعار وراءه الجشع فقط، ومن هنا كان اتهام أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لشركات الأسمنت الأجنبية بالقيام بممارسات احتكارية، ولذلك طالب بوضع أسعار استرشادية خاصة مع تعمد وتزامن اشتعال أسعار الاسمنت مع تفجير خطوط الغاز في سيناء وتوقف توريد إنتاج مصانع الأسمنت الثلاثة العاملة هناك ويقدر إنتاجها ب 22 ألف طن يومياً مما يؤثر على المعروض بالسوق وتنتهز الشركات الأجنبية ذلك لرفع الأسعار وما يترتب على ذلك من مكاسب وأرباح خيالية.
لكل ذلك قامت الدنيا ولم تهدأ بعد تنفيذ حكومات ما بعد 25 يناير و30 يونية لبعض خطط رفع الدعم عن مصانع أصحاب المال والأعمال المستخدمة الطاقة المدعمة من غاز طبيعي ومازوت وسولار الى بقية المنتجات البترولية حيث يكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع كثيفة استهلال الطاقة في مصر ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر فقط 70٪ من الطاقة الموجهة للصناعة، بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30٪ فقط من إجمالي الطاقة ولذلك رفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية.
حتي بلغت الأسعار في فبراير عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحن 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
ورغم كل هذه التكلفة البيئية والاقتصادية نجد من ينادي باستخدام الفحم بحجة حل أزمة الطاقة، بينما الهدف الأساسي تحقيق مكاسب طائلة على حساب المجتمع وإلا لماذا لا يتجهون لاستيراد الغاز الطبيعي إذا كانوا يريدون فعلاً مواجهة أزمة الطاقة؟.. لماذا الفحم دون سواه؟