خبراء: «الحكومة» أجبرت مصانع الأسمنت على «الفحم» خوفًا من «الظلام»

كتب على المنزلاوى
"شبل": الأسعار سترتفع على مدار 12 شهرًا.. والمواطن ضحية «لخبطة» الحكومة
"الزيني": نقص الغاز «حجة» لإجبار المصانع على الفحم وتبرير زيادة الأسعار
"عباس": تصدير منتج «نجع حمادي للألمونيوم» غباء.
اتجهت الحكومة مؤخرًا إلى إجبار المصانع كثيفة الطاقة، وخاصة المنتجة للأسمنت على استبدال الغاز الطبيعي ب«الفحم»، باعتباره مصدرًا رخيصًا للطاقة، يوفر لخزانة الدولة ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات شريف إسماعيل، وزير البترول، كما أنه ينقذ الدولة من العودة لعصر الظلام بعدما تفشت ظاهرة نقص الغاز فى كافة المحافظات، فيما ترددت ليلى اسكندر، وزير البيئة فى الموافقة على القرار، لما له من أضرار على صحة الإنسان، واستمرت أكثر من 6 أشهر تدرس الأمر ثم رضخت فى النهاية لرغبة الحكومة.
والتساؤل هنا لماذا لم يستخدم الفحم من قبل، باعتباره الأرخص ولا يضر البيئة، وما السبب وراء تجاوز سعر طن الأسمنت مستوى ال800 جنيه، ومتى تستقر أسعاره، وهل بالفعل استخدام الفحم خطر على البيئة…؟
قال المهندس، أحمد شبل طلبة، الخبير الفني فى صناعة الأسمنت، والعضو المنتدب لشركة لافارج سابقًا، أن عدد مصانع الأسمنت فى العالم قليل جدًا، وأغلب الدول الأوروبية والآسيوية تستخدم الفحم، والغريب هو إهدار مصر للغاز الطبيعي فى تشغيل مصانع الأسمنت، وهو ما يدل على افتقار أصحاب القرار للرؤية والخطط الاستثمارية العلمية و«لخبطة» الحكومة، فالإمارات تسبقنا بعشرات السنين فى مسألة ترشيد الطاقة واستخدام الفحم بالمصانع.
وأوضح شبل، أن محطات توليد الكهرباء تستهلك حوالي 80% من إنتاج الغاز فى مصر، لأنها تعتمد على مصدرين فقط من المواد النفطية، هما الغاز الطبيعي أو المازوت، وهما نفس مصادر الطاقة لمصانع الأسمنت، لذلك عندما دقت أزمة الغاز ناقوس الخطر، وهددت بعودة عصر الظلام، قدمت الحكومة أولوية توفير الغاز للكهرباء، على إنتاج الأسمنت، لذلك بدأت بعض المصانع العمل بنصف طاقتها تأثرًا بالأزمة، وعليه انخفض المعروض فى السوق وارتفعت الأسعار، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار لفترة من 3 إلى 12 شهر، لحين انتهاء عملية تأهيل وتطوير المصانع للعمل بالفحم.
وانتقد شبل، تأخر الدكتورة، ليلى اسكندر، وزيرة البيئة، فى إصدار قرار استبدال الغاز بالفحم فى مصانع الأسمنت؛ خوفًا من تلوث البيئة، مؤكدًا أن ضرر البيئة لن يتم إلا عند عملية «الحرق على المكشوف»، ويمكن حينها تطبيق القانون وغلق أى مصنع يثبت مخالفته.
ورفض شبل أن تفرض الدولة تسعيرة جبرية على الأسمنت؛ لأنه أمر يتطلب وجود جيش من الحكومة فى كل سوق، لضمان الالتزام بالتسعيرة، لافتًا النظر إلى فشل وزير التموين السابق، محمد أبو شادي، فى تطبيق منظومة التسعيرة الاسترشادية على السلع الاستهلاكية.
وعن اتهام المصانع الأجنبية باحتكار السوق، قال شبل "هناك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو صارم جدًا، فى التعامل مع المخالفات، وفرض من قبل غرامة تجاوزت المائة مليون جنيه على عشرة مصانع، كما أن الغرامة تصل إلى 300 مليون جنيه على المصنع الواحد، ويمكن اللجوء إلى القضاء حال اكتشاف اي مخالفة.
ومن جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشركات الأجنبية، فرضت أسعار جبرية على مواد البناء، نظرًا لعدم وجود قرارات حكومية حاسمة لضبط السوق، بعد خصخصة بعض المصانع والشركات الوطنية العاملة.
وطالب الزيني، بضرورة سعي الحكومة لتوفير الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد، حتى لا تتوقف عن الإنتاج، مما يسبب ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، والتى تقع على عاتق المواطن البسيط فى النهاية.
وأوضح أن عدم وجود طاقه «حجة» تستخدمها الحكومة الحالية لشراء الوقود الأرخص ثمنًا، واستخدام الفحم كبديل للغاز، مما يتطلب سرعة تجهيز المصانع بالفلاتر والأدوات اللازمة لتجنب الأضرار الناتجة عن الفحم.
وأضاف الزيني، أن المادة رقم 10 من قانون المناقصات والمزايدات، تضمنت تحديد سعر تلك السلع خلال فترة زمنية محددة، مطالباً بتثبيت تلك التسعيرة عند 60 دولار لطن الأسمنت طبقاً للسعر العالمي.
واتفق معه، محمود عباس محمود، المدير التنفيذى لشركة جنوب الوادى للأسمنت، أن الفحم يستخدم فى الدول الأجنبية وخاصة فرنسا بنسبه 75%، وليس له جوانب سلبيه فهو فحم حجرى يمكن تخزينة فى أى مكان، كما أنه أقل ضرر من الغاز والمازوت؛ لأن الفحم لا يشتعل بنفس سرعة الغاز والمازوت إلا عندما يطحن، ويكون ضرره داخل الطاحونة فقط.
وأكمل عباس، أن مصنع نجع حمادى للألومنيوم يستخدم كهرباء السد العالى كاملة، وتقوم الدولة بتصدير الألومنيوم للأجانب، وهو ما وصفه ب«الغباء» على حد قوله.
وحذر عصام عامر، عضو غرفة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، من استخدام الفحم كبديل للطاقة، لتجنب غازات قاتله وسامة تنتج من الفحم، متهمًا الدولة بالاتجاه دائما إلى السلعة الأرخص دون تخطيط مسبق، فهى المسؤولة عن توفير الطاقة للمصانع دون أضرار.