قرار استبدال الغاز بالفحم ..عجز أم ابتزاز

استخدام الفحم بديلا عن الغاز في مصانع الأسمنت
وزارة البيئة تشكل لجنة للطاقة لدراسة المقترح
طبيب: استخدام الفحم جريمة ومهلكة صحية
مركز حقوق: استخدام الفحم خطر لاتملك الحكومة إقراره
مستثمرو الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة برفع الأسعار
في عام 2014، تتطلع الأمم إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، واستبدال الطاقات غير المتجددة بأخرى متوافرة، حتى تم اختراع سيارات تسير بالهواء أو المياه، إلا أن مصر تعود للخلف مئات الخطوات، وتريد مصانعها تسيير الآلات بالفحم وليس بالغاز الطبيعي!.
وعندما أعلنت رئاسة الوزراء عن موافقتها لاقتراح مقدم من مستثمري الأسمنت، باستبدال الغاز المدعم بالفحم لإدارة المحركات، ارتسمت في عقولنا صورة القطار في بداية عهده عندما كان يسير بالفحم، تاركا ورائه خيوطا سوداء في الجو، فلماذا تريد الحكومة استعادة تلك الخطوط السوداء؟.
وحول ذلك، أعدت شبكة الإعلام العربية "محيط" هذا التقرير، لإلقاء الضوء على أزمة الأسمنت، وسر الاقتراح المقدم من المستثمرين، بالإضافة لتجاهل الحكومة للاختراعات الحديثة غير المكلفة، ولماذا صار الجدل حليفا حول القرار، وذلك فيما يلي:
الفحم بديل للطاقة
شكلت موافقة رئاسة الوزراء مؤخرا، على استخدام الفحم في مصانع الأسمنت كوقود بديلا عن الغاز، وتم تكليف وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، بوضع المعايير والاشتراطات الأوروبية من أجل تطبيقها في المصانع، وبمجرد التأكد من وضع تلك الاشتراطات فإنه سيتم بدء تحويل الآلات والمعدات الخاصة بها للعمل بالفحم بدلا من الغاز.
ومن جانبها، أعلنت وزارة البيئة عن تشكيل لجنة للطاقة مشكلة برئاسة الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية؛ لبحث الدراسة التمهيدية للمقترح، والوصول لقرار نهائي خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وإعلانه بشكل حاسم للجميع.
وأعلنت الوزارة أن الطاقة البديلة وتنوع مصادرها تشمل مشروعات الطاقة الشمسية، والرياح، والسماد العضوي، وليس الفحم فقط كبديل نظيف للطاقة، لأن الموضوع قضية تمس صحة المواطن المصري بالدرجة الأولى.
خطر لاتملك الحكومة إقراره
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان له رد شديد اللهجة على ذلك القرار، حيث أصدر بيانا يهاجم القرار لخطورة الفحم على البيئة وصحة المواطن.
وأكد البيان أنه قرار مصيري يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين وسيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة.
واستنكر المركز المصري أن تكون حكومة انتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.
فجاجة مستثمري الأسمنت
وقال البيان إنه رغم أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، تضحي الحكومة بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي والاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين، بحسب البيان.
ووصف البيان ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها، نوعا من "الفجاجة".
اول اكسيد الكربون
وبالطبع، لايمكن لهذا القرار أن يتجاهل الناحية الطبية التي تتعلق بصحة المواطن، ويقول الدكتور محمود عبد العال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية بالقصر العيني، إن الفحم أكثر تلوثا من البنزين والسولار وحتى المازوت؛ حيث تنتج عن عمليات حرقه عوادم كثيرة أشدها خطورة أول أكسيد الكربون الذي يتسبب في العديد من الأمراض الصدرية للجهاز التنفسي.
ولفت عبد العال إلى أن عوادم الفحم تؤثر على الجهاز التنفسي، لأي كائن حي واستخدام الفحم في المصانع لا ينبغي أن يكون هو الحل الوحيد؛ مطالبا على المسئولين البحث عن بدائل جديدة للطاقة ومنها الطاقة الشمسية.
لعبة القط والفار
ومن جهته، شدد الدكتور إيهاب موسى باحث في وزارة البيئة، أن مصانع الاسمنت تلعب مع الحكومة "لعبة القط والفار"؛ لأن تلك المصانع تحصل على دعم أكبر للطاقة، علاوة على أنها تلوح برفع الأسعار من آن إلى آخر.
وتعجب موسى أنه رغم تخصيص الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إلا أن من يحصل عليه فعليا هم رجال العمال وأصحاب مصانع الأسمنت، لافتا إلى أنه تم تركيب فلاتر في أفران مصانع الأسمنت لتقليل عوادم عمليات الحرق؛ محذرا أن الوضع مع الفحم سيختلف تماما، حيث تحتاج المصانع إلي هيكلة الأفران وتعديلها.
استخدام الفحم جريمة
فيما أكد الدكتور يحي القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، أن العالم كله قد تخطى هذه المرحلة وانتقل للبترول والطاقة الشمسية، وأننا في مصر نلجأ دائمًا إلى الحلول الرخيصة لكي تدور العجلة بغض النظر عن الأضرار، لافتا إلى أن استخدام الفحم جريمة في حق المواطن المصري.
وأشار القزاز إلى أن الفحم الموجود في مصر "رديء" وأضراره أكثر خطورة في حالة استخدامه كوقود، وهناك نوع واحد في مصر من الفحم يسمي "فحم المغارة" يستخرج من منطقة المغارة بسيناء، ويصلح لتوليد الطاقة الكهربائية دون أن يسبب أضرار، مشيرًا إلى نوع آخر يسمى "فحم الكوك" ودائما ما يستورد من الخارج وهو يستخدم في تقوية الحديد والصلب.
وأعرب القزاز عن أسفه لتجاهل الدولة للأبحاث العلمية التي تقدم بها العلماء والباحثين في مصر حول الطاقات البديلة، ضاربًا المثل بالدكتور سيد أبو زيد الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة حلوان والذي تقدم بأبحاث علمية كثيرة عن الطاقة البديلة ومشاريع جاهزة للتمويل.
فيما رحب سامي عبد القادر مدير عام شركة "لافارج" بقرار الحكومة باستخدام الفحم بديل للطاقة، معتبرا أن قرار الحكومة الذي اتخذ مؤخرا بتغير مزيج الطاقة لمصانع الأسمنت يعد تقديرا من الحكومة لموقف الشركات، التي تعانى من نقص الطاقة، وانخفاض معدلات التشغيل، في الوقت الراهن.
وقال عبد القادر إنه في حال موافقة الحكومة على استخدام الفحم من السهل على "لافارج"، باعتبارها أكبر شركة منتجة على مستوى العالم، استيراد طواحين الفحم من أي فرع من فروعها، التي تنتشر على العالم، ومن الممكن أن تبدأ التشغيل بالفحم فى غضون شهر، فى حين أن التحول لاستخدام الفحم بالكامل يستغرق نحو عامين.
وكانت لافارج قد قامت باستيراد 10 آلاف طن من الفحم لإجراء اختبارات تشغيل مبدئي، وقامت بعمل تجهيزات مبدئية للتحول إلى الفحم تمهيدا لاستخدامه كوقود في مصانعها.
والمهم هنا، هل يمكن أن تنتصر إرادة المستثمرين على صحة المواطن بإقرار من الحكومة، ولماذا تحكمنا إذا قيادات لا تستشعر الخطر القادم على المصريين الذين هم في الأصل مرضى نتيجة تلوث البيئة كما هي الآن، فما بالهم بزيادة عبء عوادم الفحم.. إلى أين يا مصر؟.