شركات الأسمنت تبتز الدولة والمصريين لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الكيانات المعنية بالشأن البيئي في مصر مثل جمعية الحفاظ علي البيئة 'هيبكا' و مجموعة مصريون ضد الفحم والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية 'أهد' وجمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء بيانا مشتركاً وذلك لتوضيح الأخطار التي ستلحق بالبيئة المصرية وصحة المواطن المصري جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة بمصانع الأسمنت والتي ستنعكس بالسلب علي الاقتصاد المصري وعلي صحةه المواطن وعلي أجيال قادمة لعشرات السنين.
حيث أكد البيان أنه في الساعات الماضية خرجت تصريحات متضاربة التي من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الأسمنت في مصر حيث صرح كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الأسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الأسمنت، وفي نفس اليوم صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشئون البيئة، الدكتورة ليلي اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو 'تطوير مزيج الطاقة' المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة، وحتي الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة. قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر علي بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم علي اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة إنتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر علي مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.
وكشف البيان عن أن مستثمري الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلي الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين علي قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية علي المدي الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي بل ويهمل مجلس الوزراء متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذي بسبب استيراد الفحم في مصر، المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونوا أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب علي المرض من فقر مما يدفع بسكان منطقة مثل وادي القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتي من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة في حمايتهم من المرض والتلوث وفي الوقت الذي استوردت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت الفحم لمصنعها في مصر في نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين وما ترتب عليه من مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضدها،
وأشار بيان منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي أن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
وأوضح البيان أن ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلي للمستثمرين مؤكدا ان ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة علي مطالبها من الفجاجة حتي أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.
وأوضح البيان أيضاً أنه قد صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بأن تلك لم تكن السابقة الأولي لصناعة الأسمنت في التلاعب بالأسعار 'بل قامت بنفس الخطوة العام الماضي، لجأنا إلي جهاز حماية المنافسة، وقامت الشركات بضبط السوق علي الفور وأن ما تقوم به شركات الأسمنت حاليا ليس إلا لي لذراع الحكومة المصرية من أجل الموافقة علي استخدام الفحم كطاقة بديلة في مصانعها بدلاً من الغاز الطبيعي. وهذا أمر غير مقبول'. وأضاف أنه 'يجب وضع حد لهذه الممارسات من قبل شركات الأسمنت، لا سيما أنها تحصل علي مزايا كثيرة من الدولة، من بينها الطاقة المدعومة التي مازالت تحصل عليها حتي الآن'.
وتتعجب منظمات المجتمع المدن في بيانها فيما يحدث بمصر حيث يؤكد البيان انه في الوقت الذي تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدي للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، علي الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة في بلاد كثيرة لأنه يوجد علي أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذي لا يتوافر علي أراضيها مما يجعلها معتمدة علي الاستيراد، ولن نجني منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباح طائلة ندفع نحن ثمنها في الوقت الذي نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة علي أراضينا. علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم في العالم يستخدم في بلاد استخراجه.
واشار ايضا البيان انه في الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذي كان مصدرهم التاريخي للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من النفايات. ففي صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. و في هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفي بلاد من الجنوب، مماثلة لنا في التقدم التكنولوجي، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيا يحمي صحة مواطنيها و سيادتهم علي الطاقة في بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد علي الفحم والاستيراد ففي كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها علي الطاقة الشمسية بحلول عام 2016. وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
ويشير البيان الي ان هذا الأمر يثير تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة علي التخطيط بشكل استراتيجي في لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ولكن أيضًا يثير تساؤلات عن انحياز الدولة التي من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل علي استقلالية الاقتصاد في مصر. فوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور كمثال، يبدو وكأنه وزيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة –80% من مصانع الأسمنت في مصر مملوكة لشركات أجنبية – بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفي العقود القادمة.
ويوضح البيان ان الحكومات التي لديها الرغبة في خلق اقتصاد لها سيادة عليه تستخدم لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
وكشف ايضا البيان ان مستثمرو الأسمنت، وحلفاؤهم في الدولةيوحون لنا أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن هناك الكثير من الحلول التي تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها في اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب - حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات في مصر، التي تبيع الأسمنت بالسعر العالمي، نحو 40% مقارنة ب 15 إلي 20% متوسط هامش الربح العالمي فبالإضافة لرخص الموارد في مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت في مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت مقارنةً بمصانع الأسمنت في شركات تستخدم نفس التكنولوجيا في بلد مثل اليونان وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة -المدعومة من الدولة!- تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية وبالإضافة إلي ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات -المتوفرة بكثرة في مصر- لمزيج الطاقة في مصانعها وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصري، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة في مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم علي الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة.
ويستنتج البيان المشترك من خلال مايحث في هذه القضيه الهامه انه من الواضح أن قرار السماح باستيراد واستخدام الفحم وإهمال كل الإجراءات الأخري التي من الممكن أن تحل الأزمة، سيكون حينها قرار سياسي ينحاز لتحقيق أعلي ربحية لتلك الشركات فيما يهمل صحة المصريين وبيئتهم وسيادة مصر علي مصادر طاقتها.
وطالبت منظمات المجتمع المدني المعنيه بالشأن البيئي في بيانها مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤوليته في حماية صحة المصريين وسيادتهم علي مستقبل الطاقة في بلدهم، والتخطيط الاستراتيجي لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا و بيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمري الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسي لتلك الصناعة والذي يعمل علي تحقيق أعلي ربحية للمستثمر الأجنبي علي حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادي والبيئي.