المنظمات الببيئية تؤكد:شركات الأسمنت تبتز الدولة لإستخدام الفحم

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الكيانات المعنية بالشأن البيئي في مصر بيانا مشتركا لتوضيح الأخطار التي ستلحق بالبيئة وصحة المواطن جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة بمصانع الاسمنت .
و أكد البيان الذي صدر عن جمعية الحفاظ على البيئه "هيبكا" و مجموعة مصريون ضد الفحم والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد) وجمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء ،انه في الساعات الماضية خرجت تصريحات متضاربة التي من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الأسمنت في مصر ،حيث صرح كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الأسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الأسمنت.
وأوضح البيان أنه في نفس اليوم صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشئون البيئة، د.ليلى اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو "تطوير مزيج الطاقة" المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة، وحتى الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة.
وأكد البيان أن قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة انتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.
وكشف البيان عن أن مستثمري الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي .
وأشار بيان منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي أن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
وأوضح البيان أن ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت ، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين ،مؤكدا أن ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.
أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الكيانات المعنية بالشأن البيئي في مصر بيانا مشتركا لتوضيح الأخطار التي ستلحق بالبيئة وصحة المواطن جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة بمصانع الاسمنت .
و أكد البيان الذي صدر عن جمعية الحفاظ على البيئه "هيبكا" و مجموعة مصريون ضد الفحم والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد) وجمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء ،انه في الساعات الماضية خرجت تصريحات متضاربة التي من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الأسمنت في مصر ،حيث صرح كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الأسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الأسمنت.
وأوضح البيان أنه في نفس اليوم صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشئون البيئة، د.ليلى اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو "تطوير مزيج الطاقة" المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة، وحتى الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة.
وأكد البيان أن قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة انتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.
وكشف البيان عن أن مستثمري الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي .
وأشار بيان منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي أن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
وأوضح البيان أن ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت ، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين ،مؤكدا أن ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.