وزير الصناعة: مصر ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير صارمة

قال وزير الصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور اليوم الاثنين، إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود
وقال عبد النور ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم «تم الاتفاق في مجلس الوزراء امس على ضرورة استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الأسمنت بما يعني أننا سنتيح لشركات الأسمنت استخدام الفحم ولكن بالتوازي مع ضرورة الالتزام بقرارات صارمة خاصة بالبيئة».
وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص فيه على ارسالها لمحطات الكهرباء لتقليل انقطاع الكهرباء عن المواطنين خوفا من غضبهم.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وقال عبد النور «وفقا لاجتماع مجلس الوزراء أمس وما دار فيه من مناقشات وما سمعته استطيع القول أن اول شركة اسمنت تستطيع استخدام الفحم في المصانع سيكون في سبتمبر المقبل».
وكان مجلس الوزراء المصري أكد أمس في بيان على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر».
ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة في مصر.
ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من نفس الطاقة.
وقال عبد النور اليوم إن وزيرة البيئة تراجع الآن المعايير البيئية التي ستلتزم بها شركات الأسمنت في حالة رغبتها في استخدام الفحم لتوليد الطاقة وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال اسبوعين.
وأضاف «المعايير البيئية ستكون صارمة وقد تصل عقوبة عدم الالتزام بها إلى اغلاق المصانع».
وكان عبد النور قال لرويترز في أكتوبر الماضي إن بلاده يمكنها توفير 450 مليون قدم يوميا من الغاز الطبيعي الذي يذهب للصناعات كثيفة الاستهلاك في حالة استخدام الفحم لتوليد الطاقة والمخلفات الصلبة.
وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.