عبدالنور: مصر تتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بالمعايير

قال وزير الصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور الاثنين 10 مارس إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وقال عبد النور في تصريحات خاصة له "تم الاتفاق في مجلس الوزراء الأحد 9 مارس على ضرورة استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الأسمنت بما يعني أننا سنتيح لشركات الأسمنت استخدام الفحم ولكن بالتوازي مع ضرورة الالتزام بقرارات صارمة خاصة بالبيئة".
وأضاف الوزير "وفقا لاجتماع مجلس الوزراء أمس وما دار فيه من مناقشات وما سمعته استطيع القول أن أول شركة اسمنت تستطيع استخدام الفحم في المصانع سيكون في سبتمبر المقبل".
وكان مجلس الوزراء المصري أكد الأحد 9 مارس في بيان على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر".
وقال عبد النور إن وزيرة البيئة تراجع الآن المعايير البيئية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وتابع أن المعايير البيئية ستكون صارمة وقد تصل عقوبة عدم الالتزام بها إلى إغلاق المصانع.
قال وزير الصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور الاثنين 10 مارس إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود.
وقال عبد النور في تصريحات خاصة له "تم الاتفاق في مجلس الوزراء الأحد 9 مارس على ضرورة استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الأسمنت بما يعني أننا سنتيح لشركات الأسمنت استخدام الفحم ولكن بالتوازي مع ضرورة الالتزام بقرارات صارمة خاصة بالبيئة".
وأضاف الوزير "وفقا لاجتماع مجلس الوزراء أمس وما دار فيه من مناقشات وما سمعته استطيع القول أن أول شركة اسمنت تستطيع استخدام الفحم في المصانع سيكون في سبتمبر المقبل".
وكان مجلس الوزراء المصري أكد الأحد 9 مارس في بيان على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فورا في استخدام مزيج طاقة يختلف عن المزيج المستخدم حاليا في صناعة الأسمنت في مصر".
وقال عبد النور إن وزيرة البيئة تراجع الآن المعايير البيئية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وتابع أن المعايير البيئية ستكون صارمة وقد تصل عقوبة عدم الالتزام بها إلى إغلاق المصانع.