مصادر: «القابضة» طالبت 125 شركة تابعة بتسعير الدولار مقابل 9.25 جنيه

تواجه شركات قطاع الأعمال العام أزمة طاحنة، بعد أن أقرت موازناتها في جمعيات عمومية منتظمة، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، التعامل مع العام المالي المقبل «2016/2017»، وفق تسعير للدولار يساوي 9.25 جنيه، في ظل ارتفاع السعر الموازي إلى ما يتخطى ال11.50 جنيه، وفقا لمعاملات السوق السوداء وعملياتها.
وقالت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن «8 شركات قابضة، أرسلت خطابات إلى 125 شركة تابعة، تقر فيها أن سعر صرف الدولار يساوي 9.25 جنيها».
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن الشركات تواجه أزمات طاحنة، بسبب توفير الدولار، خاصة لسداد أسعار الطاقة، وبالتالي لم تكن هناك وفورات دولارية لمواجهة هذه الأزمة.
وتابعت: «الشركة القومية للأسمنت، أكبر الشركات المحققة للأرباح، تلقت خطابا رسميا من القابضة الكيماوية، بأن سعر الدولار 9.25 قرشا، وهو ما أقرته في الجمعية العمومية، وتسبب في أزمة كبيرة بسبب صعوبة توفير الدولار من السوق بالسعر الرسمي، وهو ما عرقل سداد مستحقات شركة الغاز».
وقال مسؤول بارز ب«القومية للأسمنت»، في تصريحات ل«المصر اليوم»، إن «شركة الغاز تحسب سعر المليون وحدة حرارية للغاز ب8 دولارات، وهو سعر مرتفع، مما أدى إلى اتجاه الشركة للحصول على الموافقة على استخدام الفحم، لكن وزارة البيئة ترفض».
وأضاف: أن «البيئة ترفض تحول شركات من الغاز إلى الفحم، منها شركات القومية، وحلوان، وطرة، والإسكندرية، بسبب تواجدها داخل الكتل السكنية، فيما وافقت البيئة لشركات أخرى من القطاع الخاص على التحول للفحم، وهو ما أثر في المنافسة، لصالح القطاع الخاص».
وتابع: «تكلفة الطن تقل عند التحول من الغاز إلى الفحم بقيمة 200 جنيه، وهو ما يعيد الشركة القومية للأسمنت إلى المنافسة، التي يتميز فيها القطاع الخاص، خاصة أن القومية هي الشركة الوحيدة التي تبقت من برنامج الخصخصة، ومازالت مملوكة للدولة في قطاع الأسمنت».