هل زيادة المعروض فى السوق المحلى تؤخر عملية تطوير القومية للأسمنت؟

هل يؤخر زيادة المعروض من الأسمنت فى السوق المحلى عملية تطويره الشركة القومية للأسمنت إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؟
وهل تطوير الشركة بإنفاق نحو 800 مليون جنيه سيحولها إلى الربحية؟

لا شك أن المسألة صعبة للغاية فى شركة مديونة بنحو 2 مليار جنيه وخاسرة العام المالى الماضى 600 مليون جنيه .
فتطوير الشركة القومية للأسمنت يحتاج إلى دراسة تنتهى إلى أن نتاج التطوير سيكون تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح، وأيضا لابد من التأكد من أن التحول من استخدام الغاز إلى الفحم بتكلفة نحو 700 مليون جنيه، لشراء طاحونتى فحم سيكون الانسب الشركة.
إن الشركة القومية للاسمنت تعرضت لعملية تحديث ربما لم تكن مدروسة بشكل جيد والنتيجة 3 سنوات متتالية من الخسائر الكبيرة تزامنا مع عملية توسعة كبيرة فى مصانع الأسمنت المحلية مما رفع المعروض فى السوق لأكثر من الضعف من 38 مليون طن سنويا إلى أكثر من 72 مليون طن سنويا، منهم نحو 20 مليون طن فائض سنوى، وبالتالى زاد المعروض،و انخفضت الأسعار فى ظل توقف التصدير لأسواق مثل سوريا وليبيا، والنتيجة نزيف خسائر للشركات العاملة فى السوق.
لذلك فإنه حتى تطوير القومية للاسمنت بالفحم قد لا يكون مربحا، بدليل أن الشركات التى تستخدم الفحم تحقق خسائر وتلجأ إلى البيع بأقل من التكلفة أو بما يوازى التكلفة، وهذا معناه أن استخدام الفحم وإنفاق 800 مليون جنيه لتطوير الشركة العامة الأخيرة سيكون غير مجديا، وسيتم إهدار الأموال مثل المليار جنيه الذى سبق إنفاقها للتطوير فى ظل وجود 24 شركة أسمنت خاصة بخلاف اقتراب 5 شركات جديدة من إنشاء مصانع لها مما سيرفع الطاقة السنوية لنحو 82 مليون طن.

ما الحل المناسب؟

الحل المناسب يتمثل فى اختيار مزيج الطاقة المناسب لتشغيل الشركة سواء بالفحم،او غيره أو التأنى لاحتمالية انخفاض أسعار الغاز محليا وعالميا تزامنا مع زيادة حجم الاكتشافات، وبالتالى تخفيض أسعار الغاز للشركات مما يساهم فى خفض تكلفة المنتج، وبالتالى تحقيق القومية للأسمنت الأرباح المتوقعة.