استمرار اعتصام «القومية للأسمنت».. والبرلمان والحكومة يبحثان التطوير

وزير قطاع الأعمال: لا توجد خطة لتصفية الشركة وندرس الهيكلة والتطوير
رئيس الشركة: تعرضنا لخسائر مليار و700 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي
حالات إعياء بسبب منع صرف الأدوية للعاملين المرضى بالاعتصام
محمد عاطف وأمل نبيل
يستمر اعتصام عمال الشركة القومية للأسمنت، ليدخل يومه السادس على التوالي، للمطالبة بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، ورفضًا لتخفيض الأجور زعمًا بوجود خسائر مالية تتكبدها الشركة، بسبب استهلاك الوقود، وتكاليف تطوير العمل بالشركة.
وقال عمال من الاعتصام "للتحرير" إن بينهم عددا كبيرا من مرضى الضغط والسكر، وبعض الأمراض المزمنة، ورغم ذلك قررت الإدارة منع صرف الأدوية المخصصة لهم، بالإضافة إلى أن أطباء الشركة غير متواجدين لتقديم الإسعافات الأولية منذ بداية الاعتصام.
كما أضافوا أن رئيس اللجنة النقابية تم تعيين قائم بالأعمال له، نظرًا لخروج الحالي على المعاش.
وحاولت "التحرير" التواصل مع القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية، للتأكد من الأوضاع التي حكى عنها عمال الشركة، لكنه لم يرد.
بدوره أوضح محمد بدوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أنه بالفعل بصدد الاستعداد للخروج على المعاش المبكر، لكنه نفى عدم وجود أطباء بالشركة -كما ذكر العمال للتحرير- مؤكدًا وجود حالات تعرضت لوعكات صحية، آخرها حالة أحد العمال أمس الأحد، وتم نقله للمستشفى.
كما أوضح "للتحرير" أن اللجنة النقابية بالشركة ستشارك بممثل عنها بلجنة الصناعة بمجلس النواب، باجتماعها غدًا الثلاثاء لمناقشة أزمة الشركة مع عدد من العاملين بالشركة وممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعن وزارة قطاع الأعمال.
وأكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ل"التحرير" أن الوزارة ليست لديها أى نوايا لتصفية الشركة أو بيعها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها لوقف نزيف الخسائر وحل الأزمات العمالية.
ومن جانبها قالت النائبة دينا عبد العزيز إنها تقدمت بطلب إحاطة ضد ما قام به رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بتخفيض الأجور والذي وصفته بالقرار "المستفز"، مشيرة إلى أنها في تواصل مع رئيس الحكومة والوزير خالد بدوي لإنهاء الأزمة.
كما أكدت للتحرير أنها ستكون ضمن حضور لجنة الصناعة بجلسة غدًا الثلاثاء، لتأكيد أهمية مطالب العمال، وإنهاء أزمتهم نظرًا لتعرضهم لأزمات مادية نتيجة القروض التي قاموا بها تحت حساب أجورهم الشهرية.
بدوره نفى محمد رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، عدم صرف رواتب العاملين بالشركة، مؤكدا أن المرتبات تم وضعها بالحسابات البنكية للعاملين.
وأكد أن العاملين يرفضون صرف رواتبهم كوسيلة للضغط على الشركة لصرف الحافز الإنتاجي بعد قرار مجلس الإدارة بتوقف الشركة عن الإنتاج.
وأشار إلى أن العمالة اعتادت صرف حوافز إنتاجية خلال فترات توقف الشركة عن الإنتاج تصل إلى 400% من رواتبهم.
وأكد أن الخسائر التراكمية للشركة بلغت 1.7 مليار جنيه، من بينها 970 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016-2017، نتيجة اعتماد الشركة على الغاز الطبيعي وتأخرها في التحول نحو مصادر الطاقة البديلة كالفحم.
وأوضح أن الشركة يوجد بها 2165 عاملا، فضلا عن قيام الشركة بتأجير مقاول خارجي لإدارة الشركة الأمر الذي نتج عنه ازدواج في أجور التشغيل.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تدرس حاليا نقل مصانع الشركة خارج المنطقة السكنية بحلوان، حتى تستطيع استخدام المصادر البديلة للطاقة لتحول الشركة نحو الربحية.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.