الفلاحين الزراعيين: 10 قرارات اتخذها السيسي لخدمة الفلاح

قال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وعد وأوفى، حيث اتخذ 10 قرارات مصيرية للفلاحين أثناء فترة ولايته الأولى والتى انعكست بالإيجاب على جموع الفلاحين بكافة محافظات مصر.
وقال النقيب العام للفلاحين، إن فترة حكم الرئيس شهدت إنجازات غير مسبوقة خاصة بالمزارعين والفلاحين، حيث أطلق الرئيس السيسى شرارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، وإعلانه مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية، وإطلاقه إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وافتتاحه عددًا من الصوامع المطورة لتخزين القمح والغلال، فى محافظات الصعيد.
وأوضح "أبوحسين" فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه يحسب للرئيس مخطط تنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة، ولأول مرة يتم اعتماد 2100 عقد ابتدائى، وتسليمها للمنتفعين من الفلاحين والمزارعين، فضلاً عن تسليم 165 عقدا نهائيا وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقارى بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضى وضع اليد لتصل إلى 1250 جنيها للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمبانى من 50 و25 جنيها إلى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات فى بعض المناطق، الأمر الذى كان له مردود إيجابى من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعى الإصلاح الزراعى،كما تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية، والذى يساهم فى انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم فى تقليص الفجوة الغذائية، منا أصدر قانون التأمين الصحى على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحى، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجارى استكمال التأمين على الأعداد الباقية.
وأضاف "أبوحسين" أنه ولأول مرة يتم توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصرى، والإتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضاً مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها،و وضع خطة مستقبلية تم بدء تنفيذها فى قطاع الزراعة، حيث تشمل الخطة التوسع الأفقى والرأسى فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية، كما تم توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصرى، لإعادته إلى عرشه كما كان فى الماضى، ووجود خطة لتسويق محصول القطن فى الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذى تعلنه الحكومة .
وأشار إلى أنه قد تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذى يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزٍ للزراعة، لافتا إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين فى تسويق محاصيلهم.