أكد عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد وأوفى، مشيرًا إلى أن الرئيس اتخذ 10 قرارات مصيريه للفلاحين أثناء فترة ولايته الاولى والتى انعكست بالايجاب على جموع الفلاحين بكافة محافظات مصر وقال النقيب العام للفلاحين، فى بيان له، اليوم الاثنين: إن فترة حكم الرئيس شهدت انجازات غير مسبوقه خاصه بالمزارعين والفلاحين، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه،وإعلانه مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية،وإطلاقه إشارة البدء بحصاد أول محصول للقمح من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وافتتاحه عددًا من الصوامع المطورة لتخزين القمح والغلال، في محافظات الصعيد. وأوضح أبو حسين، أنه يحسب للرئيس مخطط تنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالاضافة إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة،ولأول مرة يتم إعتماد 2100 عقد إبتدائي، وتسليمهم للمنتفعين من الفلاحين والمزارعين. وأضاف: كما تم تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلًا من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات في بعض المناطق، الأمر الذي كان له مردودًا ايجابيًا من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي،كما تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية،والذي يساهم في انتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويساهم في تقليص الفجوة الغذائية، منا أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وحصرت وزارة الزراعة أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجاري استكمال التأمين على الأعداد الباقية. ولفت إلى أنه قد تم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصرى، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم.
